محاربة الفساد

mainThumb

19-12-2011 10:53 PM

ينشغل الشارع الاردني برمته وكافة الاوساط بالحديث عن الفساد الذي كان سببا رئيسيا في تردي الاوضاع الاقتصادية واستنزاف جزء كبير من مقدرات الوطن وثرواته والتهاون في بيع بعض شركات ومؤسسات القطاع العام تحت ما سمي بـ»الخصخصة» اضافة الى الهدر الزائف في الانفاق على مشاريع تنموية لم تجد نفعا.

توجيهات جلالة الملك لكافة السلطات كانت واضحة تماما بضرورة العمل على محاربة الفساد وألا احد فوق القانون اضافة الى تفعيل دور الجهات المعنية بمحاربة الفساد ورفدها بالكوادر والخبرات اللازمة لتأدية عملها دون اية معوقات.

لسنوات طويلة اعتدنا ان يحول موظف درجة ثالثة « رابعة سابقا « او دون الفئات الوظيفية العليا الى القضاء بتهمة الفساد والاخلال بواجبات الوظيفة العامة والتطاول على المال العام وفي كثير من الاحيان يكون المبلغ سبب الاتهام متواضعا جدا وتكلف اجراءات المحاكمة اضعافه بعدة مرات في الوقت الذي كانت تدور أحاديث في الخفاء عن حالات اختلاس بالملايين واستغلال بعض المسؤولين لوظائفهم لتحقيق صفقات كبرى وتوجيه مخصصات الانفاق على مشاريع تنموية ورأس مالية بحسب ما يخدم مصالحهم الخاصة.

هذا الوضع أوجد حالة من انعدام الثقة لدى المواطن وولد احتقانا لدى المواطنين ولذلك ارتفعت أصواتهم المطالبة بوضع حد للفساد الذي لم يعد يطاق وفي كل كتب التكليف السامي يطالب جلالة الملك الحكومات المتعاقبة بالتصدي للفساد بكافة اشكاله ومحاسبة الفاسدين والمعتدين على المال العام.

اليوم ووفق كافة المعطيات والمؤشرات فإن المرحلة المقبلة ستشهد تعاملا غير مسبوق مع ملفات الفساد المختلفة سواء المنظورة امام القضاء حاليا أو التي تدرسها هيئة مكافحة الفساد والاخرى التي يحقق فيها مجلس النواب وملفات ستخضع لأول مرة للتحقيق والمراجعة من قبل الجهات المختصة بغض النظر عن مكانة الاشخاص ومناصبهم.

التعامل مع الفساد كقضية خطيرة بغض النظر عن أبطالها ونفوذهم يؤسس لحالة وطنية مهمة جدا وتستجيب لمطالب الشارع الذي يشهد حراكا نشطا حيث تخرج اسبوعيا المسيرات المطالبة بمحاسبة الفاسدين الى جانب المساهمة وبقوة بإعادة بناء الثقة بين المواطن والمسؤول .

عدم التهاون أو التردد بإحالة قضايا أو شبهات الفساد الى القضاء والنظر بعدالة الى كافة الأشخاص عاديين أكانوا أو مسؤولين كبار سيوجد جوا من الراحة لدى المواطنين وسيتأكد لهم فعلا ان الجميع تحت القانون .


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد