صحيفة السوسنة الأردنية

 بعد القرار الذي اعلنه رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ارجاء جلسة المجلس التي كانت مقررة يوم الخميس لاستكمال التصويت على تقرير اللجنة النيابية في ملف الكازينو الى صباح الاحد  ، تكثر التكهنات والسيناريوهات  والتوقعات في الاحداث التي ستجري خلال الايام القادمة، وخاصة بعد الجلسة الساخنة التى  جرت  يوم الاثنين الماضي وما تبعها من  اجتماعات ولقاءات جرت بين النواب احتجاجا على ما جرى في الجلسة من حيثيات تتم للمرة الأولى في تاريخ مجلس النواب ، حيث اعلن في اليوم نفسه ( 40) نائبا مقاطعة جلسة مجلس النواب يوم الخميس احتجاجا على ما جرى في اجتماع المجلس والسماح لرئيس الوزراء بالحديث والدفاع عن نفسه في قضية الكازينو والتي اشغلت الراي العام ،  وزاد الوضع احراجا ارتفاع عدد المقاطعين  ليصل (54)  نائبا ، واستقالة اربعة نواب     " خليل عطية، وصفي الرواشدة، الشايش الخريشا ، محمد المراعية ) ، وهذه خطوة خطيرة وجديرة في الاهتمام والمتابعة  بجدية وخاصة ان كل من ( خليل عطية ، ومحمد المراعية ، والشايش الخريشا ) لم يمنحو الثقة للحكومه بينما النائب الرابع  المستقيل ( وصفي الرواشدة )  منح الحكومه الثقة عندما تم التصويت عليها بتاريخ 3 اذار 2011 ، وحصلت يومها الحكومه على الثقة  بشق الانفس ، حيث حجب الثقة عنها (47) نائبا ، وامتنع (7) نواب، وحصلت على ثقة (63) نائب فقط من (117) نائب حضروا الجلسة.

من خلال رصد وتحليلات المشهد والاحداث التي جرت  بعد جلسة " الكازينو " كما يحلو للاردنيين تسميتها، نضع للمتابعين والمهتمين واصحاب القرار السيناريوهات المتوقعة، والتي نأمل ان تخرج الازمة من عنق الزجاجة لخدمة الوطن، والتئام جلسات المجلس وانهاء المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال في الدورة الاستثنائية، والتي نتمنى ان تكون استثنائية في انجازاتها وخدماتها ، ولا يكون العكس وان تجد هذه الدورة الاستثنائية ، استثنائية في مفاجآتها ولا تقدم اي خدمات او انجازات، نبسط السيناريوهات المتوقعة والاخطاء التي ارتكبت وكيف يمكن الخروج منها .

السيناريو الأول : يتضح من خلال الاحداث التي جرت خلال جلسة التصويت على الكازينو ان الحكومه ماضية في ارتكاب ملسل الاخطاء، ولم يستفد رئيس الوزراء  من  المطب الذي وقع فيه يوم التصويت على الحكومه بتاريخ (3 اذار 2011) ، حيث حصد الثقة بشق الانفس (63) نائبا من اصل (117) . كان الاجدر برئيس الحكومه استثمار هذه النتيجة لصالحة لمزيد من الحركة باتجاه مجلس النواب ، والاجتماع بهم، والعمل الميداني في الوزارات والدوائر الحكومية ، وتقريب النواب الذين حجبوا الثقة منه والاستفادة من خبراتهم . ولكن جرى عكس ما كان يجب ان يقوم به رئيس الوزارء ، فالبيان الشديد اللهجة الذي صدر يوم الاثنين بعد جلسة التصويت على الكازينو كان بمثابة " فشة غل " بما ورد فيه من بنود صدمت المجتمع ، وتم فيه وصف الحكومه بانها أضحت عقبة حقيقية في طريق الإصلاح ، وعاجزة عن تلبية طموح المواطنين التواقين للحرية والديمقراطية، والاخطر ما ورد في البيان عندما وصف بان رئيسها ادين بالفساد من قبل خمسين نائبا كان الأحرى به أن يقدم استقالته ادبيا لقيم الديموقراطية، ويؤكد النواب انهم ماضون على عزمهم بتكثيف الجهود من اجل طرح الثقة بهذه الحكومه بعد ان تبين انها لم تعد قادرة على إدارة البلاد في هذه الظروف الاستثنائية، وختم النواب في بيانهم بانهم سيقاطعون جلسة اجتماعات مجلس النواب يوم الخميس حتى تستقيم الأمور في إدارة الجلسات بشكل عادل وديمقراطي، ودون تحيز لجهة أو أخرى.

خطورة هذا السيناريو في  التحرك السريع الذي جرى وجمع (40) نائبا ،  وصدور بيان الاربعين نائبا، والاخطر من كل هذا  يتمثل في ان (24) نائبا من الموقعين على البيان  لم يمنحو  الحكومه الثقة عندما تم التصويت عليها  في 3 اذار 2011، وان (4) منهم ممن امتنعوا عن التصويت على الثقة ، ليرتفع عدد الذين يتخذون موقف مسبق من الحكومه الى ( 28) نائب، وقد انضم اليهم بسرعة الريح (12) نائب ليوقع على البيان الشديد اللهجة (40) نائب ، وليرتفع العدد  في اجتماع الاربعاء الى (54) نائب ، هذا تحرك ليس سهل وله حساباته وخطورته ، وماذا سيمنعهم من الحركة مستقبلاً . 

هذا الوضع ليس من السهل تداركه ، التصريحات المعسولة التي تصدر من المسؤولين في  الحكومه او مجلس النواب لا تقدم ولا تؤخر، والشعب  متابع ولا ينفع تخديره ، فلقد تابع الفضائيات المحلية والعربية والمواقع الالكترونية ، وقضية الكازينو يتحدث بها كل افراد المجتمع . لذا فالسيناريو المتوقع  هو التصعيد مع الحكومة ورئاسة مجلس النواب ، واستمرار النواب ( 54) على موقفهم ، والنواب المستقيلين لن يتراجعوا في ظل نشر المواقع الالكترونية والمحطات الفضائية أخبار استقالاتهم ، ومنهم من اكد على الهواء عدم رجوعه عن الاستقالة، ومنهم من وصف ضميره بانه ارتاح بعد الاستقاله !! .

هذا السيناريو نتوقع منه الاستمرار في التصعيد والاطاحة في رئيس الوزراء، وخاصة اذا تم اعادة التصويت من جديد على موضوع الكازينو. والخلاص من هذا السيناريو يتم من خلال استقالة رئيس الحكومه قبل طلب  طرح الثقة فيه  وهذا يذكرنا بوجود (47) نائب لم يمنح الثقة للحكومه ، صحيح ان من هؤلاء من هو الآن في صف الحكومه قلبا وقالبا وتغيرت اقواله وافعاله ، ولكن الروح الجماعية تتغلب على الروح الفردية ، وفي علم النفس الاجتماعي ندر بان الفرد في الجماعة يخضع لتفكير الجماعة ويستسلم لتحركاتها ، الا اذ كان النواب عندنا مستثنين من النظريات الاجتماعية والنفسية ! .

السيناريو الثاني : هذا السيناريو بدر رصده منذ ظهر يوم الاربعاء (29-6-2011) بعد اجتماع (54) نائبا ،( 40) نائبا الموقعين على بيان الاثنين لمقاطعة الجلسة الخميس ،وانضم اليهم (14) نائبا  ،  من مجلس النواب تداولوا خلاله الموقف من الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب لجلسة نيابية يوم الخميس 30-6 2011 لاستكمال جلسة التصويت على توصيات لجنة التحقيق النيابية في قضية الكازينو.

 وقرر النواب المجتمعون بالاجماع التأكيد على الموقف  الذي اتخذه زملائهم  يوم الاثنين بمقاطعة الجلسة النيابية ( الخميس ) للتعبير عن احتجاج النواب المجتمعين على الاجراءات التي رافقت مناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية وعملية التصويت على المشتكى عليهم ، و المتمثلة بالسماح لرئيس الورزاء المشتكى عليه و المنسب من لجنة التحقيق النيابية بتوجيه اتهام له،  بالرد على النواب و الدفاع عن نفسه بدون اذن المجلس وموافقته استنادا الى فتوى قانونية سلمت لرئيس مجلس النواب وغير ملزمة للمجلس نطعن في مضامينها والاسس والقواعد القانونية التي بنيت عليها و نعتبرها فتوى سياسية وغير حيادية بامتياز ، وعدم  السماح لرئيس لجنة التحقيق النيابية في اخذ الوقت الكافي للرد على استفسارات النواب و ملاحظاتهم، واستمرارا للاحتجاج السياسي على نتائج التصويت التي ميزت بين المشتكى عليهم , المتهمين بنفس القضية .

واراد النواب ال (54) بهذا الموقف وحسب ما ورد في البيان ارسال رسالة للشعب الاردني وقواعدهم الانتخابية والقيادة الهاشمية الرائدة ،  بانهم كنواب امة  لن يتهاونون في مكافحة الفساد الاداري و القانوني و سوف يتصدون بحزم لكل الممارسات غير القانونية و السلوكية و المواقف التي تضر بمصلحة الوطن  و المواطن .

وتحليل هذا البيان  يشير الى دعوة النواب لرئيس مجلس النواب تأجيل عقد جلسة الخميس ، ودعوة النواب  رئيس مجلس النواب و المكتب الدائم الدخول في حوار يفضي الى حماية التقاليد و الاعراف البرلمانية و يصون كرامة المجلس و ارادته المستقلة في الرقابة و التشريع و ممارسة الدور القضائي الذي يمنحه له الدستور في المادة 56 ،هذا السيناريو يشير الى التهدئة وان هناك قبولا لحلولا توافقية يمكن اتخاذها بين الحكومه والنواب، ويبدو أن اجازة " الويك  اند" ، شهدت حراكا نشطا بين النواب ( المقاطعين والمؤازرين والمؤيدين " قضاها النواب في رصد الحراك والتوقعات التي تجري في ظل استقالات زملائهم الاربعة والتي وضعتهم في الزاوية المربكة والمحرجة مع قواعدهم الانتخابية ، يقابلها حراكا نشطا قامت به الحكومه وخاصة رئيس  الوزراء، ويبدو أن الدينامو " فيصل الفايز " الذي يحظى باحترام الجميع في المجلس قد بدأ جهدا كبير في لملمة الموضوع وخاصة ان تصريحه الصحفي يوم الخميس  30 حزيران 2011  الذي يؤكد بانه لا خلافات بين أعضاء المجلس، فالجميع حريص على إنجاح إعمال الدورة الاستثنائية خاصة وأنها تحمل العديد من مشروعات القوانين في مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال الفايز في تصريحه والمتعلق في التداعيات التي أعقبت الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية حول اتفاقية الكازينو انه تم الاتفاق بين النواب الذين احتجوا على مجريات الجلسة بان يوجه سؤالا إلى المجلس العالي لتفسير الدستور للوقوف على رأيه إن كان يجوز إعادة التصويت على قرار تقرير اللجنة من جديد شريطة إن يوافق النواب وبالأغلبية في الجلسة المقبلة للمجلس على توجيه السؤال.  هذه التصريحات التي تحسب على " الفايز " المعروف عنه  بدقته عند انتقاء الكلمات والتصريح للاعلام ، لانه يدرك جيدا خطورة الكلمة والتصريح للاعلاميين ،  يلاحظ  ان  الرؤية بدأت تتضح نحو الحل التوافقي لارضاء جميع الاطراف وثني النواب المستقيلين عن الاستقاله .

وبعد ، نحن امام سيناريوهين ، الأول تصعيدي من جانب النواب ال ( 54) ومن يؤازرهم ويدعمهم ومن سوف ينضم اليهم ، والثاني تهدئة، ودراسة الموضوع من مختلف جوانبه، وتغليب المصلحة العامة بانجاز القوانين والتشريعات المدرجة على جدول اعمال المجلس . وبالمقابل  يقف على الزاوية الاهم القواعد الانتخابية التي تراقب المشهد، وتحلل ، وترصد وتتحدث جهارا نهارا عما يجري في اروقة المجلس من اجتماعات وقرارات ، قد لا ترضي الكثيرين في ظل صدمة الشعب مما جرى من تجاوزات قامت بها الحكومه تتعلق في عدم تنفيذ واخراج المكرمات الملكية التي  كلف جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله الحكومه بتنفيذها للشعب  لمسها الملك شخصيا واستمع اليها من ابناء شعبه المعطاء وتحسس اهميتها  بعد زيارات متكررة لمناطق متعدده في المملكة ، واهمها العفو الملكي عن السجناء ، واعادة الهيكلة ، والسرعة في الاصلاح وعدم التباطؤ ، وقد ارسل جلالته رسائل كثيره واشارات للحكومه، ولكن يبدو ان  المطبات التي وقعت فيها الحكومه من ملف ( شاهين ) الى ( الكازينو ) الى استقالة الوزراء الثلاثة " مجلي ، الحسبان، العدوان " ،  هذه الضربات الموجعه لن تشفي غليل الشعب المتابع الا الاطاحة بالحكومة ، فهل سيلملم ( البخيت ) اوراقه ويفتحها من جديد؟ ويضعها ويدرسها بحكمه وتقدير موقف، وسيذهب الاحد الى مجلس النواب لمواجهة من له بالمرصاد من هوامير ومخضرمي المجلس النيابي وخاصة من حجبوا عنه الثقة مسبقا . ام سيلتزم البخيت بالحكمه الموروثة " اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب "، ويختزل جلسة الاحد بمتابعة البنود المدرجة على جدول اعمال المجلس وتاجيل موضوع الكازينو والتصويت عليه من جديد الى جلسة قادمة تكون فيها الامور قد اتضحت اذا كان للحكومه مزيد من العمر للبقاء في الدوار الرابع  من خلال تعديل وزاري يقوم به رئيس الحكومه للخروج من عنق الزجاجة .

سأغامر بالتنبؤ: الحلول التوافقية ، اضحت مستحيلة ، والعلاقة بين الحكومه والنواب لن تعود الى المربع الأول كما بدأت في السابق مع انها بدأت مهزوزة وبحجب (47) نائبا الثقة عنها ،  لا اخفيكم ان الحكومه في واد، والنواب في واد، والاخطر من كل هذا اذا  اختار الشعب الانحياز  الى عدم الاعتراف بالحكومه والمجلس معاً، والمسيرات التي تخرج للاطاحة بالحكومه والمجلس يزداد عدد المشاركين فيها يوما بعد يوم  . وتجاوزت العاصمة الى محافظات متعددة ، هل تذكرون الاعتصام الذي جرى امام مجلس النواب للمطالبة في اقالة حكومة سمير الرفاعي  في خضم الاحتفال في عيد الشجرة ، ما جرى بعد يوم واحد من الاحتفال في عيد الشجرة ، روحت حكومة الـ (111)  بعد (41) يوما فقط من الثقة الذهبية التي قدمها ممثلي الشعب للحكومة .الحكومة اما ستشهد تعديلا سريعا وادخال شخصيات تعيد بعض الثقة الى وجودها وهذا احتمال كبير ومرجح  وسريع، او تغيير رئيس الحكومة  مع الاحتفاظ ببعض الحقائب الوزارية على غرار ما  يجري في التغييرات الحكومية السابقة ولكن هذا الاحتمال ضعيف كون ملف الكازينو يجب ان يغلق امام الراي العام ورئيس حكومه جديد غير ملم في تفاصيل الموضوع سوف لا يستطيع طوي هذا الملف وانهاءه من جدول اعمال المجلس ويغرق في متاهاته المتشعبة والكثيرة. فهل لديكم تفسيرا اخر ؟!.       

 اكاديمي ، تخصص علم اجتماع

ohok1960@yahoo.com