صحيفة السوسنة الأردنية

لقد اثار الاعلان عن النية في تطبيق ربط قسط التامين الالزامي بمخالفات المركبة استياء كبيرا عند المواطنين وخاصة بقيام بعض شركات التامين بضرورة احضار تقرير كامل عن المخالفات من دائرة الترخيص عند التقدم لتامين المركبة الزاميا وخاصة ان تلك الدائرة والمواطنين لم يكونوا مستعدين لمثل هذا الاجراء واظهر الموضوع وكأن شركات التامين اصبحت شركات جباية لان التطبيق بمثل هذه الطريقة واختلاف الشركات فيما بينها وتراجع بعض منها قد يدل حسب رأي المواطن على عدم قانونية هذا الاجراء وعدم قناعة وعدم مصداقية ، وهل ستستطيع شركات التامين بالامتناع عن تامين اي مركبة لايحضر صاحبها تقرير عن المخالفات ؟؟؟!!!

ان عمل شركات التامين هو جبر الضرر ويمكنها ان تقبل او ترفض اي نوع من التامين عندما يكون اختياريا ولا يجوز تطبيقه عندما يكون اجباريا لان المواطن لايمكنه قيادة المركبة بدون عقد تامين الزامي على الاقل وعندما يكون هناك مخالفة مسجلة فان شرطي السير قد قام بواجبه يتحرير مخالفة ودفع المواطن قيمتها المادية وبذلك تعتبر هذه الغرامة عقوبة ورادعا له تمنعه من تكرار المخالفة ولا يجوز ايقاع عقوبتين ماديتين لنفس المخالفة اضافة الى ان ليس جميع المخالفات تسبب حوادث تؤدي الى تقديم مطالبة للشركة المؤمنة فعلى سبيل المثال استعمال الخلوي اثناء القيادة يعطي الحق لشرطي السير بمخالفته وقد لايؤدي الى حادث فماذا خسرت شركة التامين هنا اذا لم يحصل حادث سير .

ان هذا الاجراء جاء لتقليل اصدار وثائق التامين الالزامي لبعض الشركات وهنا سؤال يطرح نفسه كيف ستتعامل تلك الشركات مع التامين الشامل وخاصة انها لاتتطلب احضار تقرير عن المخالفات ومن يتابع تلك الشركات يجدها اتجهت بطريق ثاني لتشجيع وكلائها على التامين الشامل وقد تعيد النظر في اسعاره مما يثير بعض الشك في جدية تطبيق هذا القرار وخاصة ان تلك الشركة لااظنها ستمتنع عن قبول التامين التكميلي فيما لو تقدم نفس مالك المركبة المخالفة بطلب تامين لنفس المركبة وهذا يعني ان هدفها تحميل العبء الاكبر من الحادث على شركة اخرى وهو ضد الغير وهذا يتناقض مع مبدأ المنافسة الشريفة في العالم والتي تتفاخر به شركاتنا المحلية .

ان اثارة هذا الموضوع في فترة يعاني فيها المواطن من ارتفاع الاسعار وتدني مستوى الرواتب لايجعله يستسيغ تطبيقه وهنا اؤكد على ضرورة دراسة هذا الموضوع بكل مصداقية من قبل الادارات العليا لتلك الشركات وعدم الخروج بقرارات فردية يتم التراجع عنها لان في ذلك فقدان للمصداقية وخاصة ان تامين المركبات يشكل 50 % فاكثر من محافظ الشركات .

ان اثارة موضوع ربط القسط بالمخالفات قد يستفز المواطن في مثل هذه الظروف وكان من الاولى بالشركات دراسة موضوع ربط المخالفات بالحوادث المسجلة وليس بالمخالفات لان عمل شركات التامين هو جبر الضرر عند وقوع الحادث ولايوجد اي خسارة مادية للشركات عند تحرير مخالفة لاتؤدي الى حادث اضافة الى ضرورة تقديم دراسة كاملة من قبل جميع الشركات وتاسيس لجنة بين مديرية الامن العام وهيئة التأمين والاتحاد الاردني لشركات التامين لبيان اسباب رفع القسط بطريقة منطقية اضافة الى امكانية تقديم دراسة لتعويم اسعار التامين الالزامي ويجب ان يكون هناك حدا ادنى واعلى وخاصة ان شركات التامين التي طالبت برفع القسط سابقا في 2001 وتضاعف القسط في حينها بقيت على حالها تشكو من التعويضات علما ان التغطيات التامينية وفقا للنظام الجديد اصبحت محددة وواضحة دون اي اجتهاد من قبل المحامين ورجال القانون الذين كانوا يستغلون عدم وجود سقوف للحوادث على النظام القديم كما يسمونه .

وادعو الى ضرورة مراجعة الشركات لاداؤها وهنا اذكر بان العلاقة بين الشركات والمواطن ليس بالجيدة وعلى الشركات ان تقوم بواجبها قبلا بنشر التوعية التامينية ودعم بعض الجهات التي تدعو الى الحد من الحوادث والتي لها رسالة واضحة وبعد ها تستطيع ان تطلب ماتشاء وهنا اثار المواطنين كثير من التساؤلات حول نشر ارباح شركات التامين في نهاية كل سنة وبطريقة عندما تقرأها تثير الاعجاب في الوقت نفسه تشكو من وجود خسائر في التامين الالزامي مما اثر حيرة المواطن هل يصدق ماينشر عن الارباح او يصدق ما ينشر عن الخسائر ؟؟