صحيفة السوسنة الأردنية

هدد سفير الولايات المتحدة في موريتانيا بفرض عقوبات على مسؤولي النظام العسكري الذي استولى على السلطة في 6 أغسطس/ آب الماضي في موريتانيا من خلال تقييد سفرهم ونشاطاتهم المالية في حال شكلوا "عقبات" امام الديمقراطية في البلاد.

وصرح السفير مارك بولوير في مؤتمر صحفي ان الولايات المتحدة تبحث في عقوبات تستهدف مسؤولين عسكريين ومدنيين يقفون وراء الوضع الحالي في موريتانيا حيث أطاح انقلاب عسكري بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز باول رئيس منتخب في البلاد سيدي ولد الشيخ عبد الله.

واكد السفير الامريكي ان "هذه العقوبات لم تتخذ ولكنها خيار امام الحكومة الاميركية" معربا عن "احباطه من عدم تحقيق تقدم من اجل عودة النظام الدستوري" الى موريتانيا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 7 اغسطس تعليق مساعداتها الثنائية غير الانسانية الى موريتانيا.

رفض

وفي غضون ذلك، اعلنت الجبهة الوطنية للدفاع والديمقراطية المناهضة لانقلاب السادس من اغسطس رفضها للعقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على موريتانيا.

وقال بوديال ولد حميد نائب رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا "في معركتنا السلمية، نلقى دعم المجتمع الدولي بكامله لان قضيتنا عادلة، لكننا نعطي الاولوية لحل موريتاني، لان اي وضع اخر ناتج من عقوبات مهما كانت طبيعتها ستكون له تداعيات سلبية على ظروف حياة الشعب الموريتاني".

وكان ولد حميد يتحدث في حضور قادة الاحزاب الخمسة التي تشكل الجبهة الوطنية للدفاع والديمقراطية والتي تطالب منذ السادس من اغسطس باعادة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله المخلوع الى منصبه. بي بي سي