صحيفة السوسنة الأردنية

ناشدت نقابة المهندسين وزارة البلديات الاسراع في اقرار النظام المعدل لنظام الابنية والذي يناقش الان في ديوان التشريع في رئاسة الوزراء " للسلبيات الكثيرة التي تعتري النظام المعمول به والذي اثر سلبا على المكاتب الهندسية في المحافظات وعلى حركة البناء فيها".

جاء ذلك في تصريح صحفي لنائب نقيب المهندسين عبد الله عبيدات والذي اكد ان الوزارة وعدت النقابة والمكاتب الهندسية ان يقر النظام المعدل قبل نحو سنة، الا ان ذلك لم يحدث حتى الان.

واوضح ان المكاتب الهندسية العاملة في المحافظات تاثرت سلبا من نظام الابنية الذي بدء بتطبيقه في اذار عام 2007 لارتفاع رسوم وغرامات معاملات ترخيص الابنية وفق احكامه.

وقال عبيدات نتيجة الشكوى المستمرة، واغلاق العديد من المكاتب الهندسية في المحافظات، وتجميد عمل اخرى، اجرت وزارة البلديات تعديلات على النظام، خفضت من خلالها الرسوم والغرامات على مهاملات ترخيص الابنية.

وذكر ان هذه التعديلات حولت الى ديوان التشريع في رئاسة الوزراء الذي يناقشها من جانبه مع وزارة البلديات منذ نحو عام،مبينا ان هذه التعديلات لم تقر بعد، ماعمق وزاد من خسائر المكاتب الهندسية حيث احجم مواطنون كثر عن البناء جراء ارتفاع التكاليف المالية للترخيص.

واوضح ان الرسوم والغرامات التي يتم تقاضييها لانشاء مواقف السيارات والتجاوزات على الارتدات في المحافظات ارتفعت حسب النظام المعمول به بنسبة تقدر بحوالي 300% ، "بشكل لم يتمكن المواطنين في المحافظات على تحمله، ما دفعهم الى عدم المضي في ترخيص مشاريعهم، ومنها من حصل على موافقة اللجان المختصة".

وقال ان رسوم غرامات مواقف السيارات ارتفعت في المباني السكنية من 200 دينار الى 600 دينار، وفي المباني التجارية من 300 دينار الى 1000 دينار. كما ان رسوم تجاوزات الارتدادات ارتفعت من 10 دنانير للمباني التجارية الى 40 دينار، ومن 8 دنانير للمباني السكنية الى 24 دينارا وتصل حسب المبنى الى 32 دينارا.

واكد ان النظام المعمول به والذي اقر في حينه دون التشاور مع الجهات المعنية وخاصة نقابة المهندسين اغفل حل مشكلة الابنية القائمة غير المرخصة ، حيث "شمل تلك الابنية بالغرامات والتي يصعب تطبيقها عليها لتراكم الرسوم ، ولم يعطيها مهلة لتصويب اوضاعها".

وقال ان الحد من تجاوزات الأبنية خارج حدود أمانة عمان الكبرى، يكون بزيادة الرقابة، وليس برفع الرسوم لان ذلك "سيؤدي الى زيادة التهرب من الترخيص" .

واشار الى ان العديد من المكاتب الهندسية توجه اسئلة عديدة للنقابة حول التعديلات على نظام الابنية ومتى ستقر بشكل رسمي من الحكومة، مبينا ان الانتظار سيلحق اضرارا كبيرة في المكاتب الهندسية التي تعاني الان من انخفاض حجم العمل، ومنها من لايستطيع تغطية نفقاته اليومية والشهرية.

واكد على ضرورة الاسراع في اقرار النظام المعدل ليساهم في حل مشاكل المكاتب الهندسية والتخفيف عليها وخاصة انها تعاني من مشاكل اضافية منها احجام العديد من الشركات والمواطنين على تنفيذ مشاريع في المرحلة الحالية جراء الصعوبات المالية والتي نجكت عن الازمة المالية العالمية.

وقال ان مكاتب عديدة وخاصة في المحافظات لم تقم باي عمل خلال مدة زمنية طويلة، ما يتطلبب دعمها باسرع وقت ممكن حتى تتمكن من تجاوز الازمة المالية وذيولها.

وذكر من العوامل التي تساهم في ايجاد حلول لهذا الوضع " الصعب" اقرار النظام المعدل للابنية والذي سيدفع المواطنون الى تنفيذ المشاريع ما سيشغل المكاتب الهندسية الموجودة في المحافظات والتي تعاني بشدة من هذا الوضع.