صحيفة السوسنة الأردنية

حائرة ما بين الديمقراطية والهمجية أيها الوزيران المحترمان: جاءني قبل أن أشرب قهوة الصباح وهو ينفث همومه مع كل دفقة من سيجارته (الهيشي) وقال لي: أنتم أصحاب الأقلام تغيبون الكثير من هموم المواطنين وتعنون بخواطر لا قيمة لها في حياة العامة، قلت له ما خطبك يا أخا الفقر؟؟؟ قال: أكتب قبل أن يوزع دمي على القبائل، وأصبح طريد جنايات مثل صعاليك العرب، أكتب رسالة باسمي إلى وزيري المالية والبلديات، ودبِّجها بأسلوبك المعهود، فكتبت: ((صاحبا المعالي:- أنقل لكم تحيات أبناء الشعب الأردني العظيم في كافة مواقعهم: من عقربا ومحنة وراجب وخشيبة وأم الدنانير والباعج وبصيرا وجرف الدراويش والجديدة والقويرة ووقاص ومعدي والذنيبة وعمراوة وأم القطين والكوم الأحمر وكوم الرف والحرش والمشيرفة، ومن كافة رحاب أردننا العزيز، فهم يستنجدون بهممكم العالية وإخلاصكم الوطني النبيل، وينتظرون نجدتكم؛ لأنهم يصتصرخون ولا مجيب، ويستغيثون ولا مغيث، ويتألمون ولا مشافي.

أيها الوزيران الكريمان....أنقذا بعض بلديات المملكة من التغوّل الذي يمارسه رؤساء البلديات ولجان التخمين فيها، وهم لا يراعون إلاًّ ، ولا ذمة في تقديراتهم، وقد قُسمت القرى والأرياف إلى شيع وفئات وقبائل وأحزاب وعشائر وحارات ضيقة، منها ما هو مطالب بالثأر ودم القتيل، ومنها ما هو بريء براءة الذئب من دم يوسف: "تعشّ?Z فإن واثقتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحبان" جميع الشعوب في المعمورة تدرك أن الديمقراطية حق مقدس من حقوقها، فتدافع عنها وتصونها، وتنعم بظلالها، لكن ديمقراطيتنا وخاصة ما يتعلق منها بالانتخابات البلدية، فهي عرجاء تسير على عكازتين مكسورتين مصنوعتين من خشب نخره السوس، وأفسدته دابة الأرض، وإن منسأتنا التي نتوكأ عليها ما عادت تحمل أجسادنا المترهلة، ونفوسنا المتضخمة، فلا نحن أهل للديمقراطية الحقة، ولا هي من ملبوسنا، أو مقاسنا الفضفاض، فكل واحد من دعاتها يرتدي فروة مهترئة متعددة الأكمام، ولا يدرك أن الديمقراطية الراقية تقوم على احترام إنسانية الإنسان، ومدى مصداقية الانتماء الوطني لديه بغض النظر عن أصله وملته وعرقه وجنسه وحارته وخيمته وبيت الشعر الذي يسكنه: "يا مـدعي عـام اللواء..... وخـير من فهم القضية الهـبر مثـلي ثم مثـ .......لــك أردنـــي التابعـية".

أيها الوزيران الكريمان : نطالب باسم الشعب الأصيل في بلد الهاشميين النبلاء رفع الضيم والإجحاف الذي تلحقه لجان التخمين في بعض بلديات المملكة بالمواطنين الذين لا يدركون مواد القانون، ولا كيف ومتى يحق لهم الاعتراض، وما أصوله ومواعيده، ولا حسبته، فيقع عليهم الغبن والغرر، ويستغل رؤساء اللجان سلطتهم الممنوحة لهم، ويسيؤون استخدامها وتنفيذ قوانينها، فيكون المواطن ضحية لهذه الممارسات العقيمة، وأحيانا تفقد البلدية حقها نتيجة الجهل بالنظم والقوانين.

لذا فالأمل معقود بوجدان معالي الوزيرين لإعادة مشروع التخمين وضريبة المسقفات والأراضي إلى وزارة المالية، وإلى موظفيها الأكفاء الذين كانوا يؤدون الدور بأمانة وإخلاص وذمم نقية صافية، كما ونرجو أن يكون في المملكة قانون واحد لضريبة الأبنية والأراضي يطبق على كافة بلديات المملكة بعدالة، وبعيدا عن الهوى والمزاجية ، ومبنيا على المنطق والعدل والمساواة.

فضلا عن سحب الصلاحيات الممنوحة من معالي وزير المالية لبعض الرؤساء غير الجديرين بهذه المسؤولية)). معالي الوزيرين الكريمين عذرا على إقلاق الراحة، ونتمنى عاما سعيدا لكافة الأردنيين ، ولكم أعزائي القراء خالص التقدير والمحبة، وللحديث بقية.....!!!!!!!