صحيفة السوسنة الأردنية

التنمية السياسية هي تكوين ثقافة سياسية، تتمحور حول حقوق الإنسان وواجباته، وهي تحديث للحياة السياسية من خلال تحديث النظم والسلطة والأداء السياسي و توسيع قاعدة المشاركة، تعزيز مبدأ المواطنة بشقيها الحقوق والواجبات، وتعزيز مبدأ الانتماء والانحياز لمصلحة الوطن ككل، ومكانة الشباب في المجتمع عن طريق إحداث تغييرات جوهرية بما يشمل الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

إن دور الشباب في التنمية السياسية تحمل أشكالا مختلفة، كون الشباب العنصر الأكثر تغييرا في المجتمع. ومشاركة الشباب في كافة المجالات السياسية، ومدى انتشار المصطلحات بين جيل الشباب، كمدلول من مدلولات سياسية لها علاقة بالديمقراطية.

و علاقة الإعلام بأشكاله المختلفة، وتأثيره على نشر الديمقراطية بين الشباب، و إن مفاهيم الديمقراطية تحتاج إلى تنشئة منذ الصغر، بالتعاون بين البيت والمدرسة وكافة مؤسسات المجتمع المدني ، وذلك قبل توجه الشباب إلى الجامعة التي تعيش أجواء حزبية، تتطلب منهم التكيف مع الأجواء الديمقراطية فيها.

و مفهوم التنمية السياسية، بدأ يأخذ مداه،ويحتاج إلى عقول سياسية منفتحة، تؤمن بأن الشعب مصدر السلطات، وأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات هي حقوق للشعب. .‏ ويرى العديد من الباحثين أن التنمية السياسية تمر بأزمات عديدة منها أزمة الشرعية، المشاركة ، التغلغل و أزمة التوزيع ، ولهذا يمكن القول ; إن معالجة أدبيات التحديث والتنمية السياسية للظاهرة الحزبية في البلدان المتخلفة من خلال مداخل عديدة لا شك في أن أبرزها يتمثل في مفهوم أزمات التنمية السياسية وفكرة المؤسسية وكذلك قضية النخبة و الكاريزما وعلاقات السيطرة والتبعية الشخصية، و قد شكلت مفاهيم التنمية السياسية باتجاهاتها المتعددة الإطار النظري الأساسي الذي استندت إليه العديد من الدراسات التي ركزت على مفاهيم القيادة الكاريزمية التي نقلها فيبر و كانت مركز دراساته و اهتماماته والنخبة بمختلف فروعها وعلاقات السيطرة والتبعية الشخصية، فقد نظر فيبر إلى التنظيم الحزبي باعتباره أحد أوجه التعبير عن إضفاء الطابع المؤسسي على القيادة الكاريزمية وهناك من يرى ان دراسات التنمية السياسية تحدد هدف التنمية السياسية النهائي في أربعة قيم أساسية تشمل؛ الفاعلية والمساواة والديمقراطية والأمن ويختلف التركيز على كل منها من جانب آخر والفاعلية تفترض أن يقوم جهاز الدولة بإقتدار بتنفيذ المهام الملقاة عليه في كافة المراحل التي تفترضها التنمية، وهذا يتطلب برامج تدريبية وخطط محكمة أو سياسات عامة يتم تخطيطها وتنفذها بشكل ملائم أما هدف المساواة فإن تحقيقه يفترض ترتيبات سياسية معنية لضمان مستوى حياة ملائم لكل مواطني الدولة بما في ذلك مستويات الخدمات كالتعليم والصحة والإسكان والتوظيف أو العمالة، أما النظريات التي تجعل من تحقيق الديمقراطية هدفاً نهائياً لعمليات التنمية السياسية فإنها تسعى إلى دراسة ما يسمى بالتحول الديمقراطي بمعنى أن كلما كانت الإجراءات المتخذة أكثر ديمقراطية فكلما تحقق المزيد من التنمية للنظام السياسي، وهناك من يجعل من الحرية السياسية هدف لعملية التنمية السياسية، وقد يدعو هؤلاء إلى تقليل تدخل الحكومة عموماً وبالنسبة لهدف الأمن باعتباره غرض التنمية السياسية، فإن تحقيقه يكون من خلال القانون والنظام وفرض القانون والنظام، وهناك من يرى بأن التنمية السياسية الحفاظ على الهوية الوطنية والدينية في مواجهة عمليات التغيير والتحديث أو تمجيد فكرة العدالة أو المساواة أو الحرية أو قد تنعكس التنمية السياسية في شكل مناداة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، أو التركيز على بعض جوانب في هذه الحقوق كحق التنظيم وبناء مؤسسات فعالة كالأحزاب، أو تحويل التعليم والثقافة السياسية إلى طابع المشاركة والتفاعل الحر أو استقدام التكنولوجيا المتطورة.