صحيفة السوسنة الأردنية

بصراحة ومنطقية تحتاج قضايا البورصات الطارئة على مجتمعنا حلاً نهائياً ينهي امتداد القضية وتشعبها وينهي حالة الغموض عن خفاياها، وليس بالمنطق أن نمتلك نحن الموطنين أو حتى المحللين القدرة على المصارحة بحقيقة الواقع وتحليله بقدر ما هي الدولة متمكنة من هذا الأمر، فنحن نبرر للدولة امتثالها الصمت تجاه ما حصل في قضايا البورصات العالمية بحجة أنها كانت تلك الشركات كما سراب الماء بلا وثائق وبلا تصاريح وبلا أي صبغة قانونية، ولكن الغريب هو هذا الصمت المخجل تجاه ما يحصل في سوق عمان المالي من نزيف مالي خلال الأيام السابقة بالإضافة للالتزام بالصمت عن الإجابة حول تساؤلات مهمة في قضايا شركات البورصات العالمية؟ فالشائعات بدأت دائرتها بالاتساع لتطال الشخصيات وتصعد سلماً لا متناهياً في الاتهامات ... وهنا ربما وجب وضع حد وبيان حل نهائي لقضية البورصات في بلدنا.... وقد يستغرب البعض ويقول ما علاقة الدولة بهمجية اندفاع مالكي الأسهم في سوق عمان المالي نحو البيع بصورة عشوائية؟!!!، فهم من يحدثون هذا الانحدار غير الطبيعي لأسعار الأسهم من خلال عروضها لبيع الأسهم وبكميات كبيرة، وهنا بالفعل فإن مالكي الأسهم يقودون دفة مركبة الإبحار لقيمة أسهمه نحو دوامات مالية تغرق أسعار الأسهم في قيم متدنية وهم يتحملون تبعات هذا العمل، ولكنهم يحتاجون لدفة لتوجيههم نحو حقيقة الواقع.

وقد يستغرب البعض ويقول ما علاقة الدولة بحمى المعاملات المالية الوهمية في شركات البورصة العالمية ؟!! وهنا نرى أن الدولة يجب أن تلعب دوراً أكبر في القضيتين، فسوق عمان المالي (البورصة المحلية) يمثل واجهة اقتصادية تعطي انطباعاً عن الوضع الاقتصادي للبلد بشكل عام، والمطلع على حالة الشارع الأردني يجد أننا قد وقعنا بين نكبتي البورصة العالمية والمحلية، فمن نفذ من الأولى أصابته الثانية وكلا الاثنتين كانت أسهمها قاتلة اقتصادياً، كما ويشعر هذا المطلع أن المواطن ووضعه الاقتصادي قد غرق في دوامات مالية مستوردة وفي دوامة إشاعات وتحليلات متضاربة؟ وهنا مطلوب من الدولة التحرك لتضع النقاط على حروف نقاطها تآكلت:::: ما يراه الكثير مطلوباً من الدولة في كلا الحالتين :

1. كشف لثام الحقيقة حول واقع شركات البورصات العالمية وإبطالها، وقطع الشك باليقين، بدلاً من الترقب المملل والقاتل لمن خيل لهم أنهم مستثمرون، فإما أنها ستعود أموالهم وإما أنها لن تعود ؟

2. أن يقوم الإعلام الرسمي بتحديد مدى العلاقة بين البورصة العالمية وشركاتها مع البورصة المحلية (سوق عمان المالي) فإما أنها دمرت السوق أو أنها لم تحدث أي خلل فيه لعدم علاقتها به؟

3. بيان مدى العلاقة بين الأزمات المالية العالمية في مصارف وبنوك خارجية وعلاقة هذه البنوك مع بنوك ومؤسسات مالية محلية، فإما أنها بنوكنا متعثرة أم غير متعثرة بأزمة الرهن؟

4. إجبار المؤسسات المالية وبالأخص من ودائعها لدى المركزي على ضخ سيولة مالية تحد من انهيار السوق المالي المحلي؟

5. أن تبين الدولة حلولاً نهائية للحالتين تقطع كل الشكوك؟ 6. أن تبين الدولة دورها في كلا القضيتين، فما أنها ستتدخل في الحل أم ستترك الأمور كما كانت أم ستتركها لشهامة أبطال البورصات وشهامة البنوك؟

في النهاية بعد توضيح ما سبق بكل شفافية ووضوح من قبل الدولة ودون خجل أو تخوف ستنتهي حكاية البورصات...وسيكون المواطن الأردني شاكراً للدولة على مصارحتها له بالحقيقة بدلاً أن يبقى ضحية الإشاعات والأقاويل والتكهنات غير المنطقية... كاتب لأجل الوطن Malek_alb@yahoo.com