صحيفة السوسنة الأردنية

ضربت البورصة في كل زاوية وركن في الأردن، وخلف زلزالها خسائر تقديراتها الأولى بنحو (500) مليون دينار وربما أكثر.

وكارثة البورصة مرت بمرحلة أولى هي الانهيار وانكشاف الحقيقية على خسائر مهولة، و فيما المرحلة الثانية ستكون طويلة المدى بعد أن تبدأ البنوك بالحجز على عقارات أو أراضي أو سيارات مئات أو ألاف المواطنين تسديدا لمستحقاتها من هؤلاء الذين رهنوا ما لديهم من أملاك لغايات قروض دفعوا بها إلى شركات البورصة.

وخلال شهر أو شهرين بعد أن يبدأ السواد الأعظم من "المدخرين" بالبورصة بالعجز عن السداد، فلكم تخيل حجم الكارثة، إن لجهة الخلافات الحادة والمشاجرات بين المواطنين، أو بملاحقات أمنية لمواطنين استدانوا مقابل شيكات مؤجلة، أو ممن سيحجز على بيوتهم فيجدون أنفسهم وعائلاتهم على قارعة الطريق.

ما لا شك فيه أن السواد الأعظم من المواطنين تعرضوا لخديعة كبرى، ونالت منهم عمليات نصب واحتيال، انساقوا إليها تحت تأثير الرغبة في الانتقال من حالة العوز إلى حالة الرخاء، ومنهم من استعد للثراء الوهمي بشراء سيارات فارهة فاق قسطها للشركة أو البنك راتبه أضعاف مضاعفة، على اعتبار ان البورصة ستجر عليها أموالا طائلة.

لن أطيل الحديث في توصيف الأزمة، لكن أقول بألم أن ما أحدثته البورصة كشف عن مشكلة في اتجاهين الأولى: لها علاقة ببساطة الناس وسرعة انجرارهم إلى أوهام الثراء، ما يعني ان التأثير في البنية الاجتماعية سريع من محترفي الخديعة وبيع الهوى الذي لم يدمروا مدخرات الناس قصيرة وطويلة الأجل بل ضربوا حركة التجارة واقتصاد السوق الذي تراجع نشاطه بفعل هزة البورصة .

وثانيا: ان الأزمة كشفت عن تقصير حكومي كبير، إذ أن هذه الشركات كانت تعمل منذ سنوات أو على الأقل منذ أشهر كثيرة قبل الانهيار، وكان بإمكان الحكومة أن تتدخل بطريقة ناعمة لمنع وصول الأمر إلى هذا الحد، لا أن تتحدث عن قانون للبورصة وتجري حله نقاش وتطبقه بصفة قانون مؤقت وتطلب من الشركات تصويب أوضاعها وفقه.

الأصل أن للحكومة أذرع رقابة ولها مجسات تكشف الخلل بشكل مبكر، لكن أن يحدث ما حدث فاعتقد أن قدرة الحكومة على معرفة حقيقية ما يدور في الوطن بحاجة لمراجعة.

لا أحد يعلم بالضبط مآل الأمور لكن على الحكومة مسؤولية قانونية وأخلاقية لحفظ حقوق الناس وأن تفتش على أموال هربها أصحاب شركات خارج البنوك بحيث إذا ما وضع القضاء يده على ممتلكاتهم يبقى لهم ما هربوه، وعلى الحكومة ان تعرف طبيعة التداعيات التي ستهذب باتجاهها الأزمة ليكون لديها تصور عن دورها وكيفية التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمفاعيل البورصة.