صحيفة السوسنة الأردنية

كثيرون يفترضون أنها الشركات التي انتشرت كانت تعمل في البورصة العالمية ولنفترض ذلك نحن أيضاً، كما أن المستثمرين لدى تلك الشركات في الحقيقة كانوا يتجاهلون حقيقة الحلال والحرام في نوع المتاجرة في البورصات العالمية ومتجاهلين تحذيرات الدولة بمخاطر هذه التجارة، مستندين أنها معاملة مالية قائمة على البيع والشراء وقابلة للربح والخسارة، نحن هنا نوافقهم الرأي في مفهوم البيع والشراء وقابلية الربح والخسارة، لكن ما لا يعرفه كثيرون ممن وضعوا أموالهم في الشركات العالمة بالبورصة العالمية هو كيف تتم عمليات المتاجرة الفعلية إن كانت الشركات تقوم بعملية متاجرة في الأصل، هنا من واجبنا تجاوز مرحلة التشكيك في أصل المتاجرة ولنفترض تجاوزاً أنها كانت تتم في الأصل مع أننا نشك بذلك، ولكن هل كانت تلك المتاجرات شرعية وخالية من أوجه الشبهات والمخاطر؟!!!

إن الإجابة هنا سهلة وبسيطة، من الصعب أو من المستحيل أن يكون المردود الاقتصادي لمبلغ مثل 1000 دينار ما بين 80 دينار 250 دينار شهرياً من خلال أعمال المتاجرة بالعملة أو النفط أو الذهب من خلال هذا المبلغ البسيط، فتحركات الانخفاض والارتفاع محدودة وبشكل لا يحقق مثل هذا المردود الربحي، كما أن الأشهر الماضية والتي كانت الشركات توزع بها الأرباح لم تكن أشهر ذهبية في البورصات العالمية فقد كان المؤشر الأحمر الدال على الخسارة متربعاً على شاشات المؤشرات العالمية، لذلك فالشركات كانت تتلاعب في الحقائق عندما كانت توزع الأرباح، وكانت الغاية هي إيقاع أكبر كم في إغراءات الأرباح الوهمية، وهنا نحن لا نريد ظلم الشركات ولنفترض أنها الشركات كانت صادقة وكانت تحقق هذا الكم الربحي وأنها كانت تنمي الاقتصاد الوطني ودخل المواطن وهذا الافتراض يجعلنا نطرح السؤال الجديد، ما نوع هذه المتاجرة والآلية التي تتم فيها ليكون المردود الربحي عالي هكذا؟!!! ولماذا لا تقوم البنوك بمثل هذه التجارة بدلاً من إقراض الناس بنسب فوائد متدنية؟!!! أم أن هؤلاء مدراء الشركات والقائمين عليها الأكثر ذكاءً من الخبراء الاقتصاديين والقائمين على المؤسسات المالية في الدولة؟!!!

الحقيقة تكمن في نوع المتاجرة القائمة على المقامرة المالية، والمقامرة المالية تعطي شقين في المجال المالي إما الربح الفاحش وإما الخسارة الكاملة، وربما يكون الربح مطلب لكل مؤسسة اقتصادية ولكن الخسارة الكاملة فيها مغامرة ( مقامرة) قد تؤدي لانتكاسات مالية لا يمكن تصحيحها، لذلك فإن مؤسسات الدولة المالية والمؤسسات ذات الطابع المستقر كالبنوك تتفهم طبيعة المقامرات المالية فهي لا يمكن أن تجازف بالعمل بمثل هذه المعاملات المالية حفاظاً على استقرارها واستقرار اقتصاد بلدانها. *** (مثال من خلال الأرقام كيف تصبح من خلال المقامرة مليونيراً وفي ذات الوقت هنالك احتمال لتصبح مفلساً) :::: كيف تتم المقامرات المالية في الأسواق العالمية، العملية سهلة وبسيطة لنفترض أنك مستثمر بمبلغ 1000 دينار وأنك راغب في المقامرة المالية في الأسواق العالمية، يمكنك التسجيل بأحد الشركات الوسيطة عالمياً بفتح الحساب لدى الشركة الوسيطة، ولتكن عمولة الوسيط منك 1 دينار عن كل 1000 دينار من أوامر البيع والمتاجرة في البورصات العالمية، ولنفترض أنك ترغب بشراء النفط وكان سعر البرميل 100 دينار، هنا ربحك لو أرتفع النفط 1 دينار سيكون 10 دنانير لكونك اشتريت 10 براميل بمبلغك المودع لدى الوسيط، كما أن عمولة الوسيط أو شركة السمسرة 1 دينار وهذا مبلغ بسيط وغير مجدي لهم اقتصادياً حتى لو كنت تقوم بأمر البيع والشراء يومياً، وهنا كانت الحاجة من السماسرة والشركات الوسيطة لمضاعفة قيمة عمولاتها من خلال منحك قرض أو ما يعرف برافعة مالية ( المارجن) تمنحك في أغلب الأحيان قرضاً مالياً يساوي أضعاف رصيدك، فيصبح رصيدك بدلاً من 1000 دينار 200000 دينار وهذا المبلغ في رصيدك الموجود لدى الوسيط ( شركة السمسرة) وأنت لا تقبضه في الأصل، وهذا المبلغ يخولك شراء 2000 برميل من النفط ويعود على الشركة بفائدة من عملية السمسرة مقدارها 200 دينار بدلاً من 1 دينار، كما أن ارتفاع النفط بمقدار دينار يحصل لديك ربحاً مقداره 2000 دينار ويعد خصم قيمة السمسرة يكون العائد عليك مقداره 800 دينار وهذا ربح فاحش فمبلغك أصبح 1800 دينار وهذه العملية قد تتم في يوم واحد فقط، ولكن شركة الوسيط ليست ملزمة بخوض مغامرة نزول سعر البرميل وضياع أموالها التي أقرضتك إياها وأودعتها في الرصيد الموجود لديها، لذلك فإنها بحسبة مالية بعد الإقراض وأخذ نسبة السمسرة تكون قيمة مبلغك الحقيقي 800 دينار وفي حال نزول النفط بقيمة مالية تعادل مبلغك الحقيقي فإنها تمتلك حق البيع، وفي حال مثالنا السابق فإن 2000 برميل في حال نزول سعر البرميل 40 سنت ( 40 قرش) فإن الشركة تقوم بأمر البيع تلقائياً وتخسر كامل مبلغك بينما تربح الشركة نسبة السمسرة وهي 200 دينار، وتكون أنت قد قمت بمقامرة مالية جعلتك تخسر 1000 دينار، ربما يكون مثال 1000 دينار بسيط، لكن ربما قام أصحاب الشركات المتعاملة بالبورصات العالمية بتجارة الهامش ( المارجن ) على مبالغ عالية ( التي جمعوها من الناس ) طمعاً بربح خيالي، وربما خسروا كل ما غامروا به، لذلك فلهم عذر وهو أنهم خسروا في المقامرات المالية وبالفعل يحق لهم إعلان الإفلاس ولهم عذر أنها الحكومة قد حذرت من التعامل معهم وأن الشرع قد نهى عن المشاركة بمثل هذه المقامرات.

***كما نذكر أن العمل بمثل هذه المقامرات هو محرم شرعاً لكونه قائم على مبدأ القرض الذي يجر نفعاً وهو حالة من حالات الربا، كما أن صاحب القرض (المدين) لا يتسلم ما أودع السمسار في رصيده بشكل فعلي، كما أن القرض يبقى رهن الوسيط المالي، وفي حال عدم صدور أمر البيع خلال مدة معينة تزداد نسبة السمسرة المالية وهذا ربا بعينه.

***كما نذكر أنها الدولة ومن خلال كافة مراصدها الإعلامية حذرت من هذه المعاملات شرعاً وتخوفاً من أزمات مالية، ولكن اتعض من اتعض وتجاهل من تجاهل!!!.

*** في النهاية لا يحق إلا الحق وليس من حق غير قوله تعالى :::: {ي?Zمْح?Zقُ اللّهُ الْرِّب?Zا و?Zيُرْبِي الصّ?Zد?Zق?Zاتِ و?Zاللّهُ لا?Z يُحِبُّ كُلّ?Z ك?Zفّ?Zارٍ أ?Zثِيمٍ }البقرة276..... كاتب لأجل الوطن Malek_alb@yahoo.com