واقع الصحافة الاقتصادية

مقالات السوسنة

واقع الصحافة الاقتصادية

22-09-2008 12:00 AM

يؤكد د.محمد قيراط أستاذ الإعلام في جامعة الشارقة أن مشكلة الصحافة الاقتصادية لا تختلف كثيرا عن مشكلة الصحافة السياسية ومشكلة الصحافة الثقافية ومشكلة النظام الإعلامي ككل.

وهذا يعني أن هناك مشكلات جوهرية تتعلق بسؤال محوري يتمثل في ماذا نريد من النظام الإعلامي؟ التبرير والتنظير لتكريس الواقع، أم النقد والتقييم من أجل تغيير الواقع؟ ويرى الدكتور قيراط ”أنه في معظم الأحيان ومع الأسف الشديد، نلاحظ أن المطلوب إعلامياً هو التبرير والتنظير لما هو موجود مع رفض وجود قوة مضادة وسلطة رابعة تراقب وتستقصي وتنتقد وتقيّم وتطالب بالتغيير".

يشير واقع الصحافة الاقتصادية في الأردن إلى بعض مواطن الضعف والسلبيات حيث نلاحظ ضعف الأداء وغياب التخصص وكذلك قلة المجلات والصحف الاقتصادية المتخصصة وتداخل الإعلان مع الإعلام وسيطرة وكالات العلاقات العامة على المعلومة الاقتصادية في بعض الأحيان. الإشكال لا يتعلق بنشر أخبار عامة وأحداث اقتصادية عابرة بطريقة استعراضية ترويجية، وإنما يتعلق بدراسات وتحليلات وتعليقات وتقارير وإحصائيات وبيانات، وكل ما من شأنه أن ينشر الوعي والثقافة الاقتصادية التي تجعل من الفرد كائن اقتصادي.

هناك علاقة وطيدة بين المعلومة والقرار الاقتصادي ومن هنا يأتي الدور الاستراتيجي للإعلام الاقتصادي في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام ومسايرة التنمية الشاملة في البلاد وممارسة النقد والتقييم والتوجيه والإخبار ونشر الوعي الاقتصادي في المجتمع.فلا نجاح للتنمية والتطور والتقدم بدون أفراد يكونون في مستوى المسؤولية التي تقع على عاتقهم. فالاستثمار في تنمية الموارد البشرية يعتبر الاستثمار الرئيس والأساس لنجاح أية عملية تنموية واقتصادية. فالإعلام الاقتصادي هو بوصلة التنمية المستدامة فهو الناقد والموّجه والمستشرف.

الذي يكتب ويحلل ويناقش ويستشرف وينتقد ويقّيم القضايا الاقتصادية والمالية والإدارية يجب أن يكون متخصصا وله دراية وخبرة وتجربة في المواضيع الاقتصادية المختلفة التي يكتب عنها، فالمؤسسات الإعلامية بحاجة إلى محررين اقتصاديين متخصصين وبحاجة إلى دورات تدريبية بصفة منتظمة، وتعليم مستمر حتى يجدد المحررون الاقتصاديون معارفهم ومعلوماتهم وخبراتهم في مجال تغطية ومناقشة وتحليل ودراسة القضايا والشؤون والقضايا الاقتصادية. الصحافة الاقتصادية في الأردن بحاجة إلى نقلة نوعية، إذ أنها مطالبة بالتغيير والتطوير والانتقال من الاستعراض والترويج إلى التحليل والتحقيق والنقد والتقييم. والواقع هنا لا يسمح بالارتجال والاستعراض والاكتفاء بالبيانات الصحفية وتقارير المؤسسات وشركات العلاقات العامة. كما أنه لا يقتصر على الترويج للمؤسسات والشركات بقدر ما هو بحاجة إلى بحث واستقصاء وتقييم مبني على مهنية وحرفية عالية. Majali9@gmail.com