صحيفة السوسنة الأردنية

ما من شك في أن تسارع الأحداث حول انهيار أو تصدع أركان البورصة كان له الوقع الأكبر على حديث الساعة في المجالس ومراكز العمل والشارع وحتى عند ربات البيوت. إن انهيار البورصة لازمه انهيار لآمال الكثيرين ممن نشدوا الربح السريع فقد كانت النتائج ضمن التوقعات رغم أنني لست خبيرا بالبورصة حتى إنني لا افهم في آليتها ولكني حذرت في مقالة سابقة على صفحات هذه الصحيفة الغراء..... ولكن من يسمع .

على كل حال حدث ما حدث ونرجو أن يكون هذا درسا وعبرة لنا للأيام القادمة لأنه ثبت شرعا وقانونا وعرفا أننا قوم لا نتعض مما يحل بنا من مصائب وويلات مادية ومعنوية ولكن لن نتوقف عند هذا الحد... لا بل يجب أن نبدأ من جديد بهمة وعزيمة علنا نتعلم في المستقبل.

ولكني أريد هنا أن ابحث وأتمنى أن اسمع إجابات وتعليقات على مستوى المسؤولية من الأخوة القراء بعيدا عن المهاترات التي لا تسمن ولا تغني...

وسؤالي هو: من هو المسؤول عن انهيار البورصة؟

1- الحكومة ومن خلال استصدارها لقانون البورصة الجديد حرصا منها على مصالح الشعب؟

2- الحكومة ومن خلال استصدارها لقانون البورصة الجديد وذلك تعجيزا لشركات البورصة غير المرخصة لأجل الترخيص وذلك بضغط من البنوك التي تنفست الصعداء بهذا القرار؟

3- الشركات الوهمية (غير المرخصة قانونا ) وذلك من خلال خداعها للناس والمتعاملين وإيهامهم بأرباح خيالية... في حقيقة الأمر كانت مرتبطة إلى حد كبير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأسعار النفط .

4- شركات أو أشخاص وهميون من داخل الأردن ومن خارجها ومن أصحاب الدراية ببواطن البورصة وفنون الخداع (الشطارة ) فيها .

5- أم أن القدر هو المسؤول عن كل ما حدث؟!!!!

هذه أسئلة تستحق منا أن نتوقف عند كل واحد منها وبدوري كانسان عادي ولست كخبير كما أسلفت فإنني سأدلي بدلوي وأقول:

1- اعتقد أن الحكومة يجب أن تشكر وان يقدم لها الشكر على صفيح من ذهب في هذه المرة لأنها تدخلت - ولو في وقت متأخر – للحد من انهيار مطبق لما يسمى بالبورصة.

ولا اعرف فيما إذا كانت الحكومة قد تصرفت بدفع أو ضغط من البنوك أو من تلقاء نفسها أو أنها رمية من غير رامي .. المهم أنها تصرفت وبالوقت قبل الضائع وأوقفت المسرحية الكوميدوتراجيدية...لأنها كانت مسرحية محببة لمن يتعاملون بها وانتهت بمشاهد مأساوية.. هنا قد يتساءل البعض..لما تشكر الحكومة وهي السبب في انهيار البورصة وتدميرها..لا بل فقد ألحقت الحكومة بهم خسائر هائلة.

ولكني هنا أرد على هذا السؤال وأقول...إنني اعتقد"وهذا رأي شخصي" أن تدخل الحكومة قد انقذ الناس وأموالهم من الخسران الكبير...فقد تدخلت الحكومة بغض النظر عن نواياها وكان التدخل لمصلحة الناس لا سيما وأننا شهدنا صعودا حادا لإرباح البورصة "متزامنا" مع صعود أسعار النفط......وعندما بدأت أسعار النفط بالتراجع بدأت البورصة تتراجع (عالميا) ولكن البورصة الأردنية" صمدت" لأسابيع إضافية في وجه الإعصار ولكن وفي حقيقة الأمر أنها لم تصمد أبدا إنما كانت العملية - تلبيس طواقي- أي توزيع أرباح وهمية على حساب رأس المال كي تستمر ثقة المتعاملين في شركات البورصة ولكن كان الواقع غير ذلك بكل تأكيد......لقد كانت شركات البورصة تراهن على تحسن الظروف وارتفاع أسعار النفط مرة أخرى لتستعيد البورصة عافيتها ولكن هيهات....... ومن هنا تدخلت الحكومة في وقت كانت أسعار النفط تتهاوى وكانت البورصة تتهاوى معها فكان القرار الصائب بضبط الأمور ولو بعد فوات الأوان ولو جزئيا.

ويجب علينا أن لا ننسى أن البورصة الأردنية ما هي سوق صغير مقارنة مع البورصة العالمية وان شركات البورصة الأردنية كان يقودها أناس مغمورون على الأرجح اثبتوا واوهمو عامة الناس أن المكاسب لا يمكن مقاومتها وتم ما فعلوا فقد باع" أبو فلان قلاب الرمل بما حمل".. وباعت" أم فلان أبقارها وأغنامها وذهبها "فحرمت الناس من الحليب واللبن في السوق وحرمت زوجها من زينتها كي تتاجر في بورصة لا تعرف عنها أكثر منى...ولا ننسى "ابن فلان" والذي اقترض عشرات آلاف من البنك وأودعها بالبورصة كي يجني من البورصة ما لم يحلم به طول عمره ولكن لم يعلم أو يفكر أي من هولاء بان وراء هذه البورصة عمالقة المكر والدهاء حول العالم وما نحن إلا ضحايا جشع هولاء . وهنا يقودني التفكير بطريقة قد تجعلني أفكر بجنون....وأقول...... ما الذي يدرينا...من أن حيتان البورصات العالمية في خارج الأردن هم من رتبوا هذه الارباح الخيالية ليتم اصطياد الناس لإيداع أموالهم وتوزيع الفتات عيلهم ومن ثم الإنقضاض عليهم بالضربة القاضية وهذا سيناريو قد حدث... أليس هذا منطقا مقبولا ولو سخيفا؟ ولذلك يجب علينا أن نعيد حساباتنا ون لا نبقى في حلقة الاتهام تارة للحكومة وتارة للبنوك أو الشركات ... إنني اعتقد أن الكل منا متهم وعلينا مساعدة ضحايا البورصة للخروج من مأزقهم فهم أخواننا وأهلنا ودمتم.