صحيفة السوسنة الأردنية

إن إستراتيجية إسرائيل العسكرية الأمنية تكاد لا تتأثر بما يحدث في مفاوضات التسوية السلمية للصراع ، حيث يحرص صانعو القرار العسكري الأمني ومخططو التوجهات الإستراتيجية في إسرائيل أولاً على تأكيد انفرادهم بتقرير طبيعة وشكل التصور الرسمي بخصوص الأراضي والأمن والاستيطان والمياه أو عودة اللاجئين وهي في الحقيقة تشكل معظم قضايا التسوية والتفاوض ، ومن ناحية ثانية فإن القادة السياسيين الإسرائيليين لم يبذلوا جهوداً ملموسة في مقاومة هذا الحرص على الانفراد من قبل العسكريين والمخططين الاستراتيجيين في تل أبيب ، لذلك فقد لوحظ وجود مستوى غير قليل من التوافق أو التراضي بين هؤلاء جميعاً على أهمية إيلاء أولوية لا تعرف المرونة للاعتبارات العسكرية الأمنية ، وحيث توجه هذه الاعتبارات المواقف والسياسات والمدركات الإسرائيلية بخصوص إحلال التسوية، كما يرى قادة إسرائيل – عسكريون أو سياسيون – عدم وجود تعارض ظاهر بين تبني عقيدة عسكرية – أمنية ذات إصرار على توجه هجومي دائم يستدعي استخدام القوة العسكرية أو التفكير في استخدامها وبين المضي في طريق التسوية السلمية وما يتم التوصل إليه من تسويات عامة أو جزئية .

ومن هنا نجد أن الموقف الفلسطيني يرى الوصول عبر التفاوض إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 وفي إطار المبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002 وخريطة الطريق التي أعلنها الرئيس بوش عام 2002، نجد في المقابل الموقف الإسرائيلي الرافض وبشكل مطلق العودة ويرى الإسرائيليون إن فكرة إعادة اللاجئين إلى ديارهم داخل إسرائيل تتنافى مع فكرة الدولة الفلسطينية التي ينادي بها الفلسطينيون وعلى ضوء ذلك يطلب المفاوض الإسرائيلي نظيره الفلسطيني التنازل عن حق عودة اللاجئين الدولة ، أما بالنسبة للقدس يرى الفلسطينيين بأن القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 عاصمة للدولة الفلسطينية وأن تكون هناك ضمانات مشتركة للوصول إلى أماكن العبادة الدينية بما فيها حائط البراق ( المبكى )ليتمكن اليهود من الصلاة ويؤكد على ضرورة سيادته على الحرم القدسي الشريف ويرفض الفلسطينيين منح إسرائيل أي قطعة ارض أخرى خارج القدس تطلق عليها إسرائيل مجازاً القدس لتكون ورقة في المفاوضات بشأن القدس الشرقية وفي الجانب الآخر ترفض إسرائيل الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية القادمة وتعتبر هذه المسألة محسومة من الناحية القانونية والدينية بعدما أعلن الكنيست القدس عاصمة أبدية وموحدة لدولة إسرائيل عام 1980.

ولا تمانع إسرائيل بفك المستوطنات غير القانونية التي هي في الأساس قليلة السكان والتي بنيت لأغراض التفاوض في مرحلة الحل النهائي أما المستوطنات الكبيرة فهي قانونية وجزء من أورشيليم القدس ومن دولة إسرائيل ولا يمكن التنازل عنها .

ويرى الفلسطينيون أن المستوطنات هي بؤر غير شرعية وغير قانونية وأن يتوقف بناؤها كما يجب الالتزام بما جاء في خريطة الطريق ، ويجب إزالة كل المستوطنات الكبيرة مثل معالية أودوميم .

يطالب الفلسطينيين بدولة في حدود الرابع من يونيو / حزيران 1967 التي لا تزيد عن 22% من مساحة فلسطين التاريخية وأن القدس الشرقية عاصمة لها . وتكون قابلة للحياة وغير مجزأة والتواصل مع العالم الخارجي عبر الإقليم البحري والجوي والمائي ، ويرى الإسرائيليون في إمكانية قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح وتكون محددة من ناحية الحدود والسيادة والتي يمكن أن يسمح للسلطة الفلسطينية بممارستها داخل إطار هذه الحدود من جانب آخر فإن الإستراتيجية الإسرائيلية في شأن الأمن والتفاوض ما تزال تؤمن بأن الحفاظ على الدولة ذاتها يقتضي ضم مزيد من الأرض العربية والاحتفاظ بالقدر الأكبر منها في إطار ترتيبات أمنية تضمن امتداد مساحة وحدود وسيادة الدولة العبرية إلى الأراضي التي سوف تتحفظ بها إسرائيل في أية تسوية قادمة .