صحيفة السوسنة الأردنية

لقد كان لسقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار النظام الاشتراكي- كنظام اقتصادي واجتماعي تتخذه كثير من الدول كمذهب اقتصادي لها- الدور الأكبر في ظهور النظام الرأسمالي كمذهب اقتصادي واجتماعي وحيد يتربع على عرش العالم،إن ابرز الأساسيات التي يقوم عليها هذا النظام هي تحقيق الحد الأقصى من الربح في ظل المنافسة التامة بغض النظر عن الوسائل المستخدمة لتحقيق ذلك، كان لها الدور الأكبر في تقسيم دول العالم الى قسمين دول غنية –دول الشمال – تمتلك كل المقومات الاقتصادية وتهيمن على اقتصاد العالم من خلال الأدوات المالية العالمية التي هي رهينة بيدها كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك من خلال الشركات الكبرى المتعددة الجنسية والتي اغلب مقراتها ومراكزها في هذه الدول ولكنها تستنزف خيرات الدول النامية من خلال فروعها المنتشرة هناك، والقسم الآخر هو دول فقيرة معدمه لا تملك شيء رغم امتلاكها للثروات الهائلة والموارد الاوليه الضخمة والتي تفتقد القرار السيادي المستقل للتحكم بها والاستفادة من عوائدها.

يشهد العالم اليوم تغيرات جذرية في كافة المجالات بصفة عامة وعلى المستوى الدولي بصفة خاصة ، فهذه التغيرات على المستوى الدولي تتطلب أعادة النظر في الترتيبات القائمة على المستوي الإقليمي بما يعني أن التغير في النظام الدولي يتطلب تغيرا في النظم الإقليمية القائمة في مناطق العالم المختلفة وخاصة في المنطقة العربية التي لها أهميتها الإستراتجية الخاصة بالنسبة للنظام الدولي . وتتعدد أطروحات هذه الرؤية فالبعض يدعو إلى صياغة نظام عربي جديد على أسس سياسية واقتصادية واجتماعية متطورة ومتمشية مع طريقة العصر الذي نعيشه ويدعو فريق آخر إلى ضرورة التوصل إلى نظام عربي جديد على أن تكون له رؤيته الإقليمية والدولية بما يتمشى مع الظروف الجديدة عالم اليوم غير أن جميعهم يحذرون من عجز العالم العربي عن بلورة سياسة تستطيع بها المواءمة والمواجهة مع السرعة الفائقة لحركة القوى الخارجية من حوله وأن الأمر سينتهي في ظل هذا العجز إلى نظام شرق أوسطي بوصفه أحد أركان بنيان جديد للنظام العالمي الذي يقوم على تكريس فكرة عدم العدالة وعدم التكافؤ بين الشمال والجنوب وقوام هذا التصور توزيع النفوذ المهيمن بين المراكز الرأسمالية الثلاثة أمريكا وأوربا واليابان مع الاحتفاظ بمركز خاص للولايات المتحدة بحيث تتم أقامة مجموعة من النظم الإقليمية للسلام والأمن الغربي في المناطق والقارات المختلفة وذلك عبر التفاهم بين المحاور الثلاثة الكبرى من جهة ومحاور صغرى للحركة من جهة أخرى