صحيفة السوسنة الأردنية

في الزمن القديم كان الانسان يختار مكان سكنه بالقرب من الينابيع والأنهار والتجمعات المائية ليستطيع تامين مياه شربه وسقايه مواشيه وحيواناته التي يعمل على تربيتها وزراعه الاراضي المجاورة لسكنه لتامين غذائه وغذاء حيواناته التي يربيها .

ونتيجة لمرور الزمن وتراكم الخبرات لديه والتزايد المستمر في اعداد البشر حاول جاهدا اختراع وسائل متعدده لنقل المياه الى الاماكن البعيدة عن مصادرها حيث نجد شواهد واضحة للعيان في مناطقنا الاردنية تدلل على ذلك من انفاق طويلة جدا كانت تستعمل لجر هذه المياه ومن البرك الكبيرة المساحة التي كانت تستعمل لجمع مياه الامطار واستغلالها في جميع مرافق الحياة وخاصة في المناطق البعيدة عن الينابيع ومصادر المياه العذبة وحيث ان الاردن يقع جغرافيا على حافة منطقه صحراوية شبه جافة ولا يوجد فيها انهار طبيعية كباقي الدول المجاورة اعتمد على مثل هذه المصادر من المياه باستثناء منطقه غور الاردن الذي كان يغذيه نهر الاردن واليرموك ويستطيع تغطية الاحتياجات الزراعية في تلك المنطقة وبعد احتلال فلسطين وقيام اسرائيل بتحويل مياه نهر الاردن الى صحراء النقب بطريقة غير شرعية وجد الاردن نفسه امام وضع يدفع باتجاه البحث عن مصادر بديلة لتامين احتياجاته اليومية وفي ضل توافر الخبرات والوسائل التكنولوجية اتجه نحو الاعتماد على الابار الارتوازية وانتاج المياه من الطبقات الارضية غير السطحية وحيث ان هذه الكميات من المياه تختلف بالكمية والنوعية من منطقة جغرافية الى اخرى وحسب طبيعة الارض والطبقة الحافظة لها وطول المدة الزمنية والسحب الجائر ادى الى تناقص ملحوض بالكميات المنتجة والتغيير كذلك بالنوعية مما استدعى عمليات معالجه تكلف مبالغ كبيرة قبل تقديمها للشرب او الاستخدامات المنزلية الاخرى وادى كذلك الى جفاف الينابيع السطحية التي كانت تحيطها الاشجار من جميع الانواع وكانت مصدر رزق لبعض السكان.

ونتيجه للتزايد السكاني غير منضبط والتزايد الشديد في الطلب على المياه وعدم وجود بنية تحتية تواكب هذه الزيادة السكانية اصبحت الكميات المنتجة من المياه لا تصل الا بنسبه النصف او اكثر قليلا ويضيع الباقي في الطريق رغم الجهد المضني والاموال الباهظة التي تصرف لانتاجها من مصادرها ونتيجة لتطور حركة الحياه والتطور الذي حصل لمستوى حياة الفرد ازداد احتياجه وطلبه على الماء بالاضافة الى ظهور اطراف اخرى تعمل على زيادة الطلب مثل الحركة التجارية والصناعية والتى تعتبر منافس رئيسي لمستهلك المياه.

هذه المناخات من الظغوط والمؤثرات دفعت باتجاه البحث عن مصادر بديلة واستخدام اليات عمل جديدة تختلف عما كان سائدا في الماضي ومنها الاتجاه نحو التعاون الدولي والاقليمي لحل هذه المشكلة وتطبيقا لسياسة العولمة وسيادة هذا المناخ الدولي برزت الخصخصة التي تعتبر من ابرز واهم الادوات الاقتصادية التي تستطيع ان تلعب دورا هاما في ادارة الطلب على المياه من خلال تشجيع وتحفيز القطاع الخاص على العمل والاستثمار في المياه والتخلص من الاعباء والتكاليف العالية للتعامل مع المياه مع العلم انه يوجد عدة ابعاد لقضية الخصخصة وفي اولها تناقضها مع المفاهيم السائده(الناس شركاء في ثلاث – الماء- النار –الكلأ) وان معظم الناس يتناولون هذا الموضوع بعيدا عن الواقعية وهذا يتناقض مع اهداف وبرامج الخصخصة التي تقول بانه ينبغي على كل انسان ان يعرف ان للمياه ثمن وانه هناك مرافق ومنشآت للمياه وهي بالتاكيد ليست مجانية كما هو متعارف عليه لغايه الان.

وان كفالة حق الانسان بالحصول على المياه لا تتناقض مع اهمية ضبط الاستخدام العادل ولكن على الحكومة ان تقرر الاستجابة لمتطلبات الخصخصة وتشريع مجموعه القوانين اللازمة لها او البقاء على النهج القديم لغياب مثل هذه القوانين المنظمة حيث بدأنا نلمس ظاهرة التعدي وضرب القائمين على عمل المياه بكل وضوح دون وجود رادع له في ظل سيادة حالة من الانفصام يعجز المرء عن فهمها مهما كان موقعه.