فتوى تحريم البورصات العالمية .. تساؤلات مشروعة
الفتوى التي جاءت بعد أسابيع على صدور فتوى مماثلة في المملكة العربية السعودية ستثير تساؤلات عدة , في ظل التوجه المتسارع نحو توظيف التكنولوجيا وخصوصا الانترنت في التعاملات المالية ومنها التداول في البورصات العالمية والعربية .
مع أن الفتوىستحتاج الى ايضاحات أكثر تستبق سوء فهم سيترتب عليها , الا
أنها ستضع ألاف التعاملات التي تتم عبر الانترنت سواء في البورصات العالمية أو المحلية أو تلك التي ينفذها متعاملون ووسطاء بين بورصة وأخرى بين الأسواق العربية أو تلك التي تنفذها غرف التداول في البنوك
,محل شكوك ستأخذ تداعياتها عمقا واسع النطاق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي , سيما وأن آلاف من المتعاملين , يتداولون في البورصات العالمية عبر مكاتب تستخدم الانترنت , لتعذر التعامل المباشر بحكم البعد الجغرافي .
التعامل المالي عبر الانترنت , هو وسيلة سهلة وسريعة للاتصال لتنفيذ تعاملات مالية في دقائق بينما قد يتطلب تنفيذها من دون الوسائل التكنولوجية الى أسابيع , بين وصول الحوالات لتنفيذ أوامر الشراء كي يتسنى تحقق مبدأ قبض المال كما جاء في الفتوى , الأمر الذي يخالف أليات ومباديء العمل التجاري الحديث والمتطور الذي يتطلب سرعة في التنفيذ تستجيب لفرص الربح والخسارة والمنافسة .غني عن القول أن الأسواق العالمية والعربية والاسلامية منها باتت أسواقا متخصصة , ينحصر التعامل فيها بالمتاجرة في سلع معينة , والشراء والبيع فيها يخضع لأليات لا تفرض ضرورة القبض المباشر أو الفوري للمال , فمثلا , مثل هذه الألية معمول بها في بورصة الاسهم التي ينحصر التعامل فيها بالأسهم بينما لا تدرج سلع أخرى للبيع والشراء فيها , كما أن تسكير الحسابات سدادا وقبضا يستغرق ثلاثة أيام في أبعد تقدير , لأن
أوامر الشراء والبيع التي قدتتكرر لأكثر من مرة خلال جلسة التداول , تجعل من مسألة القبض والسداد الفوري عملية صعبة , ومعقدة .
معروف كذلك أن البورصةات العربية وأسوة بالبورصات العالمية بعضها أتاحت , وأخرى ستتيح في وقت قريب ألية التداول الكترونيا وعبر الانترنت وهو الأمر المعمول به في كل الأسواق , اذ بامكان متعامل في عمان اليوم شراء سهم في بورصة دبي أو أبوظبي وحتى السوق السعودي عبر الانترنت وما عليه سوى فتح حساب عبر وسيط في الأردن او في بلد الشراء
والبيع , وهي عملية لا تفرض السداد أو القبض المباشر للمال اذ ربما يرغب العميل في ترصيد الأرباح في حسابه كما قد يؤجل تسديد الدفعات .
تستند الفتوى في التحريم على مبدأ البيع أوالشراء فيما لا يملكه الانسان مالم يقبض ثمنه , وهي ألية معمول بها , في كل الأسواق حتى أسواق السلع التي يشتري منها التجار بضائعهم , والتي تتم عادة عبر وسطاء لا يملكون السلعة , بينما أتاحت لهم تقاليد الأسواق شراء وبيع ما لا يملكون ممن يملكون لحساب من لا يملكون , وهوتقليد شائع محكوم بقوانين ومعمول به حتى في أكثر الأسواق بدائية .
إنستغرام يكشف عن ميزة تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي
توقعات الأبراج لعام 2025: الحظ حليف الحمل
طريقة تحضير سلطة الجريب فروت والروبيان
مخالفات في إدارة التأمين الصحي
السكر البني أم العسل: أيهما أفضل لفقدان الوزن
موظف مدان بالفساد ما زال على رأس عمله في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
محمد عز العرب ينفي زواجه من روبي ويهدد بالملاحقة القانونية
عدوان على اليمن وانفجار عنيف يهز صنعاء
القبض على 4 أشخاص قاموا بالاعتداء على سائق مركبة بإربد
مخالفات مالية وإدارية في مجمع محاكم الرصيفة الشرعية
القضاء الأمريكي يرفض إسقاط دعوى ضد جاي زي وديدي
هيفاء وهبي تعود للدراما بمسلسل المشتبه الرابع
عزم النيابية تدين احراق مستشفى كمال عدوان
ولي العهد ينشر مقطع فيديو برفقة إبنته الأميرة إيمان
قرار هام من الأمانة بخصوص المسقفات .. تفاصيل
هام لطلبة التوجيهي بخصوص الامتحان التكميلي
كتلة هوائية باردة تؤثر على الأردن في هذا الموعد
مهم بشأن قسط التأمين الإلزامي على المركبات
إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية
إحالات إلى التقاعد المبكر في التربية .. أسماء
يارا صبري تلتقي والدها الفنان سليم صبري بعد غياب طويل
9 بنوك أردنية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي
توقعات برفع أسعار البنزين والديزل الشهر الحالي
وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات والامتحان التنافسي .. أسماء
كتلة باردة تؤثر على الأردن اعتباراً من الخميس
تنويه مهم من السفارة الأردنية بدمشق