صحيفة السوسنة الأردنية

قرر الفقراء في وطني إجراء مسابقة علمية مخصصة لطلبة كليات الهندسة والجامعات التقنية والمدن الصناعية المؤهلة ومحلات المكيانيك والموسرجية والسباكين وفنيي التدفئة والتبريد من اجل اختراع مواسير لنقل التراب وماتورات ضخ تنقل التراب من الخزانات الأرضية إلى الخزانات الموجودة على سطح منازلهم وقد خصص الفقراء عشر قلابات من التراب الحوراني الأحمر لتقديمها كجائزة لأفضل اختراع.

ووضع فقراء وطني مواصفات للمواسير والماتورات مثل ان تتحمل هذه المواسير وجود حجار فيها وعدم إغلاقها بالأكياس البلاستيكية التي تأتي مع التراب ويكون الماتور قادر على ضخ التراب بشكل مستمر وان يتم تركيب فلتر ترابي لاستبعاد الشوائب من الكدر والتراب غير المفتت من النزول مع التراب النقي والحصمة والأفاعي والعقارب.

وقرر الفقراء أيضا تعين طبيب صحة عامة لفحص نوعية التراب وخلوها من الملوثات حتى لا تتسبب بالإسهال الجماعي وحددوا له مكافأة قدرها 13 شوال أبو خط حمر من التراب الصحراوي الناعم يتسلمها في الثلاثين من كل شهر حيث لا يسمح نظام الخدمة المدنية بالتعين كموظف رسمي فكان تعينه على نظام عمال المياومة.

والسبب الذي دفع فقراء وطني لمثل هذه المسابقة وهذا القرار هو الفتوى التي تنوي وزارة الأوقاف إصدارها حيث تقوم مديرية اوقاف محافظة اربد بمسح المناطق والإحياء في المحافظة التي تعاني نقصا حادا في المياه ليصار إلى إصدار فتوى تجيز لقاطني تلك الإحياء التيمم بالتراب في الوضوء .

وقال مدير الاوقاف ان ملف الشكاوى من تقص المياه الحاد في مبنى المحافظة امتلئ دون ان تقدم مديرية المياه اية حلول جذرية وانه كان بامكان مدير المياه اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل بدء الصيف .

فهل صار نصف إبريق من الوضوء يزعج الجهات المسؤولة عن المياه لتجعل التيمم فرضا؟ وهل يقوم أغنياء وطني ومسؤوليه بغسل سياراتهم كل صباح بالتراب؟ وهل يقوم ابناؤهم كل صباح ومساء بالسباحة ببركة مليانة طين احمر لان المياه لم تعد تصل الى مسابحهم؟ وهل وهل وهل ؟

وهل ستصدر فتوى جديدة من وزارة الأوقاف نصها( أيها الفقراء استحموا بالتراب والرمال بدل المياه كل يوم جمعة).

ربما، فكل شيء في العالم أصبح جائزا!

لكن نسبت ان أخبركم ان الحكومة لما سمعت عن إعلان المسابقة سارعت بإصدار مشروع قانون ضريبي على التراب وقدمته لمجلس النواب الذي عقد جلسة طارئة وخاصة ووافق على فرض مبلغ عشر دنانير على كل عرباية تراب احمر حوراني وخمسة دنانير على كل عرباية تراب صحراوي ورفض مجلس النواب التعديلات التي أدخلتها اللجنة المالية بان يتم تحصيل الضريبة من نفس الصنف تراب بتراب وشدد المجلس على ضرورة دفع المبلغ بالدينار شهريا.

واخر المطاف نقول هل تصدر وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء فتوى خاصة اسمها كلوا تراب....

ربما...!

والى اللقاء

royaalbassam@yahoo.com