صحيفة السوسنة الأردنية

قررت شركة الاتصالات الاستغناء عن خدمات 84 موظفا من موظفيها من مختلف محافظات المملكة والذين اعيروا اليها من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 1997 حيث تراوحت خدماتهم بين 12 إلى 23 سنة.  وبين عدد من هؤلاء الموظفين في مذكرة رفعوها إلى الجهات المعنية انهم من اصحاب الكفاءة والقدرة على العمل ويحمل بعضهم شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع .. مطالبين بضرورة اعادتهم إلى وزارة الاتصالات والمحافظة على حقوقهم ودرجاتهم وضمان حقوقهم في الشركة اسوة بزملائهم من فئة الضمان الاجتماعي.

من جهتها اصدرت ادارة مجموعة الاتصالات بيانا توضيحا قالت فيه .. إن ما يجري عبارة عن تنفيذ لبعض ما ورد في اتفاقيات سابقة مبرمة مع وزارة الاتصالات حيث جرى خلال السنوات السابقة تطبيق بعض هذه البنود وحالياً يتم تنفيذ جزء آخر منها يتمثل في إعادة بعض الموظفين الذين أكملوا المدة اللازمة لإحالتهم على الاستيداع حالياً (15) عاماً للإناث و(18) عاماً للذكور وللوزارة في هذه الحالة الحق في إحالتهم على الاستيداع أو استيعابهم ضمن كادر الوزارة.

وقال البيان .. ان الإدارة اتخذت سلسلة من التعويضات تم أخذها بعين الاعتبار لضمان حصول كل موظف حال انتهاء خدماته على تعويض مالي جيد يتمثل في صندوق الإدخار وتعويض نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة في شركة الاتصالات اعتباراً من تاريخ 1/1/1997 .. مشيرا الى ان بنود الاتفاقية المبرمة مع الوزارة تنص على أن الإدارة ستقوم بدفع تعويض إضافي يتراوح ما بين (12 - 20) ضعف الراتب الشهري إلى الموظفين كافة الذين استكملوا المدة القانونية لإحالتهم على الاستيداع ولا ترغب المجموعة في التعاقد معهم وذلك حسب فئاتهم الوظيفية المعتمدة في المجموعة.

واوضح البيان.. أن عدد هؤلاء الموظفين المعارين نحو (50) موظفاً .. حيث ترغب الإدارة في التعاقد مع مجموعة كبيرة من الموظفين المعارين يزيد عددهم عن (100) موظف بعد إحالة أنفسهم على الاستيداع وتقوم الشركة بالمقابل بتوقيع

عقود عمل غير محددة المدة معهم مع احتفاظ الموظف بحقوقه كافة وسنوات خدمته السابقة في المجموعة. قررت شركة الاتصالات الاستغناء عن خدمات 84 موظفا من موظفيها من مختلف محافظات المملكة والذين اعيروا اليها من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 1997 حيث تراوحت خدماتهم بين 12 إلى 23 سنة.

وبين عدد من هؤلاء الموظفين في مذكرة رفعوها إلى الجهات المعنية انهم من اصحاب الكفاءة والقدرة على العمل ويحمل بعضهم شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع .. مطالبين بضرورة اعادتهم إلى وزارة الاتصالات والمحافظة على حقوقهم ودرجاتهم وضمان حقوقهم في الشركة اسوة بزملائهم من فئة الضمان الاجتماعي.

من جهتها اصدرت ادارة مجموعة الاتصالات بيانا توضيحا قالت فيه .. إن ما يجري عبارة عن تنفيذ لبعض ما ورد في اتفاقيات سابقة مبرمة مع وزارة الاتصالات حيث جرى خلال السنوات السابقة تطبيق بعض هذه البنود وحالياً يتم تنفيذ جزء آخر منها يتمثل في إعادة بعض الموظفين الذين أكملوا المدة اللازمة لإحالتهم على الاستيداع حالياً (15) عاماً للإناث و(18) عاماً للذكور وللوزارة في هذه الحالة الحق في

إحالتهم على الاستيداع أو استيعابهم ضمن كادر الوزارة.

وقال البيان .. ان الإدارة اتخذت سلسلة من التعويضات تم أخذها بعين الاعتبار لضمان حصول كل موظف حال انتهاء خدماته على تعويض مالي جيد يتمثل في صندوق الإدخار وتعويض نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة في شركة الاتصالات اعتباراً من تاريخ 1/1/1997 .. مشيرا الى ان بنود الاتفاقية المبرمة مع الوزارة تنص على أن الإدارة ستقوم بدفع تعويض إضافي يتراوح ما بين (12 - 20) ضعف الراتب الشهري إلى الموظفين كافة الذين استكملوا المدة القانونية لإحالتهم على الاستيداع ولا ترغب المجموعة في التعاقد معهم وذلك حسب فئاتهم الوظيفية المعتمدة في المجموعة.

واوضح البيان.. أن عدد هؤلاء الموظفين المعارين نحو (50) موظفاً .. حيث ترغب الإدارة في التعاقد مع مجموعة كبيرة من الموظفين المعارين يزيد عددهم عن (100) موظف بعد إحالة أنفسهم على الاستيداع وتقوم الشركة بالمقابل بتوقيع عقود عمل غير محددة المدة معهم مع احتفاظ الموظف بحقوقه كافة وسنوات خدمته السابقة في المجموعة.