صحيفة السوسنة الأردنية

اكد الفريق الركن حسين هزاع  المجالي مدير الأمن العام ضرورة إعداد خطط سريعة يشترك في صياغتها والإشراف على تنفيذها كبار قادة الجهاز ليصار لتطبيقها فوراً بهدف ضبط كافة المطلوبين والخارجين على القانون خاصة مكرري جرائم الإيذاء وإقلاق الراحة العامة وجرائم السلب والمخدرات التي تهدد امن المجتمع وكذلك جرائم النصب والاحتيال وممتهني السرقات بأنواعها وأصحاب السوابق المتغيبين عن الإقامة الجبرية والمشبوهين الذين يحاولون إثارة الهلع بين الناس وتوديعهم إلى الجهات القضائية وإنفاذ أحكام القانون بحقهم,

جاء ذلك خلال اجتماعه مع كبار ضباط الأمن العام وقادة الوحدات الميدانية الاثنين.

وشدد الفريق المجالي على ضرورة توسيع نطاق عمل الدوريات الآلية والراجلة لمرتبات النجدة والبحث الجنائي والأمن الوقائي والمراكز الأمنية لتشمل كافة المناطق خاصة التي تشهد حراكاً اقتصاديا, وأماكن التنزه والحدائق العامة والأسواق التجارية الشعبية والكبرى بشكل يوفر المظلة الأمنية المثلى لكافة المواطنين, وضرورة مراقبة المخالفات الخطرة والمتحركة التي يرتكبها بعض السائقين مثل التفحيط بالعجلات والقيام بحركات بهلوانية والقيادة بطيش وإهمال وإجراء السباقات في بعض الشوارع والتي تشكل خطورة على المواطنين والسائقين على حد سواء وتتسبب بإزعاج وإقلاق راحة المواطن,  انطلاقا من مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق التي أقرها الدستور,  مشيرا إلى أن هذا الإجراء يستدعي توعية المواطنين بدورهم في هذا الجانب وتعاونهم في اجتثاث القلة الخارجة عن جادة الحق التي اختارت سبيل التعدي والإساءة في حق المجتمع ونفسها.
 
 
وقال المجالي أن واجب المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال هو واجب مقدس لقوة الأمن العام إضافة إلى جملة الواجبات الأخرى التي أنيطت بأفراد الجهاز , مشيدا بما قدمه أبناء الجهاز على مدى سنوات من العطاء وأجيال من العمل الموصول في نهوضهم بواجباتهم مما انعكس على مستوى الأمن والأمان الذي يلمسه المقيم والزائر على أرض المملكة.
 
وبين  المجالي أن العمل على إنفاذ التشريعات القانونية وفق الصلاحيات المقررة لقوة الأمن العام لا بد أن يتم وفق أقصى درجات الانضباط والحزم بما ينسجم مع عادات المجتمع الأردني وروح القانون واحترام الحقوق التي صانها الدستور والمواثيق الدولية.
 
واعتبر مدير الأمن العام أن التدابير الوقائية المتخذة لمنع الجريمة يجب أن تجد أثرها لدى المواطنين بالشكل الذي يولد الإحساس بالطمأنينة ويعزز ثقتهم بقدرة الجهاز على منعها , فضلا عن الإجراءات المتخذة في حال وقوعها بكشفها والقبض على مرتكبيها وتوديعهم للعدالة بحيث تكون هذه الإجراءات سريعة ودقيقة بما يعزز العدالة الجنائية لدى الواقعين ضحية لبعض الجرائم ويساند الإجراءات المتخذة من السلطة القضائية المختصة.
 
وتابع المجالي قائلا أن النصيب الأكبر من مهمة توفير المظلة الأمنية لكافة المواطنين كان ولا يزال من مسئولية منتسبي مديرية الأمن العام, إلا أن حصر هذا المفهوم في التواجد الأمني لرعاية النشاطات والفعاليات المختلفة يجب أن لا ينسينا الحجم الأكبر من المسئولية في تنفيذ واجباتنا الأخرى التي تصب في ذات المفهوم, من منع للجرائم  واكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة, وتنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية المشروعة ، ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون, وغيرها مما يتطلب تكثيف الجهود لإنفاذها بحيث لا يترك المجال لمن تطاول على المواطنين بالاعتداء على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم الإفلات من عقوبة القانون والجزاء الذي يستحق.