صحيفة السوسنة الأردنية

أظهر تقرير "الحريات في العالم" لعام 2010 الذي صدر الاربعاء تراجع تصنيف الأردن الى "بلد غير حر" بعد ان كان ضمن الدول المصنفة ب "دول حرة جزئياً" في التقارير السابقة.

التقرير السنوي المعد من قبل منظمة "فريدم هاوس" (بيت الحرية) للدراسات اظهر تراجعا في ميدان حقوق الانسان في عام الفين وتسعة.

و يظهر التقرير ان هذه أطول مدة زمنية يتم فيها التراجع العام للحريات في العالم خلال الأربعين سنة منذ ان بدأت المنظمة بتقييم أوضاع الحقوق السياسية والحريات المدنية حول العالم.

ويعزي التقرير تراجع تصنيف الأردن لقرار حل البرلمان وقرار تأجيل الانتخابات حتى وقت لاحق من عام 2010 واصفا القرارين بانهما يمثلا "محاولة للتلاعب بالعملية السياسية من خلال تهميش السلطة التشريعية".

ويعتبر التقرير تنامي تأثير القوات الأمنية على الحياة السياسية مؤشرا على تراجع الحقوق السياسية والحريات المدنية في الأردن من مرتبة 5 الى 6 (في تصنيف من 1-7 (1 أكثر حرية و 7 أقل حرية))

وتتمسك الحكومة الأردنية بمنظور ان قراري حل البرلمان وتأجيل الانتخابات يأتيان ضمن جهود الدولة في الإصلاح السياسي وتعزيز المسيرة الديمقراطية في خطوات تكمن في امكانية تعديل قانون الانتخاب المؤقت أو صياغة قانون انتخابي جديد وقيام انتخابات نزيهة وعادلة (...).

اشار التقرير الى انخفاض مستوى التقدم في مجال الحريات العامة لدى عدد من البلدان التي كانت قد احرزت تقدماً من قبل ومن ضمنها الأردن.

والأردن من ضمن خمس دول سجلت تراجع لتصنيف "غير حر" بالاضافة الي البحرين واليمن ووصل عدد الدول في هذه الفئة الى 47.

وتعتمد المنظمة الانسانية المذكورة على ثلاث فئات لتقييم الدول هي "حرة"، و "حرة جزئيا"، و "غير حرة" ضمن مقياس من 1الى 7 (1 أكثر حرية و 7 أقل حرية)

ويعتمد التقرير في تقييمه على مراقبة أوضاع حقوق الانسان في مئة وأربعة وتسعين بلدا وكشف ان العديد من بلدان العالم تشهد تراجعا في الحقوق السياسية والحريات المدنية.

وفي هذا السياق، ذكر مدير البحوث في المنظمة، أرك بادنجتون "تعد نتائج عام 2009 مدعاة حقيقية للقلق" مضيفا "يأخذ التراجع طابعاً عالمياً ويؤثر سلباً على الدول التي تملك قوة اقتصادية وعسكرية والدول التي أظهرت في السابق دلائل على إمكانية الإصلاح ويصاحبه اضطهاد للمعارضين السياسيين والصحفيين المستقلين."

وأشار التقرير ان عام 2009 شهد ضغوطا متزايدة على الصحافيين ووسائل الإعلام الجديدة (كالإعلام الالكتروني والمدونات) والتي تراها بعض الدول تهديدا لنفوذها. وشهد العام الماضي أيضا تنامي القيود على الناشطين في مجالات الإصلاح السياسي واحترام حقوق الانسان وتضييق حريات التجمع.

وذكر التقرير ان النمط السائد خلال الأربع سنوات الماضية هو تنامي الضغوط على الحريات الأساسية كحرية التعبير والتجمع في إطار قمعي والفشل في استمرار التقدم الديمقراطي في بلدان كانت في السابق تتقدم وذلك بسبب الفساد غير المضبوط وضعف سيادة القانون."

ويشير التقرير الى ان منطقة الشرق الأوسط تمثل أكثر المناطق في العالم التي تعاني من القمع من حيث الحقوق السياسية والحريات المدنية حيث أشار الى ان تراجعا قد لوحظ في المغرب والأراضي الفلسطينية في هذا المجال.

بينما أظهر التقرير تقدما في الحريات السياسية في لبنان والعراق وهما الدولتان الوحيدتان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اللتان سجلتا تحسنا في تقرير 2010.

منذ نشره أول مرة في عام 1972, يدرس تقرير "الحريات في العالم" قابلية الافراد على ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية في بلدانهم ويحلل التطورات الحاصلة في السنة المعنية اعتمادا على مؤشرات رئيسية لأداء الدول.

وبلغ عدد الدول التي صنفت على أنها "حرة" (89) دولة، وصنفت (58) دولة على أنها "حرة جزئيا" بينما حصدت (47) دولة تصنيف "غير حرة".

"بيت الحرية" Freedom House هي منظمة رقابية مستقلة تهدف لدعم التغيير الديمقراطي والحقوق الانسانية ومراقبة أوضاع الحريات حول العالم.

و رفض الأردن الأربعاء انتقادات تضمنها تقرير دولي تحدث عن تراجع الحريات السياسية والإعلامية في المملكة، إضافة إلى التراجع في مجال حقوق الإنسان.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، المتحدث الرسمي بإسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف ليونايتد برس إنترناشونال"من يقرأ هذه التقارير يخرج بنتيجة مفادها ان واضعيها لا يعرفون الأردن وغير مطلعين على ما يجري فيه ".

وقد أظهر تقرير "الحريات في العالم" لعام 2010 الذي صدر الأربعاء عن منظمة "فريدوم هاوس" للدراسات تراجع تصنيف الأردن إلى "بلد غير حر" بعدما كان ضمن الدول المصنفة بـ "دول حرة جزئياً" في التقارير السابقة.

كما اظهر تراجعا في ميدان حقوق الإنسان للعام الماضي.

ويعزي التقرير تراجع تصنيف الأردن لقرار حل البرلمان، وقرار تأجيل الانتخابات حتى وقت لاحق من عام 2010، واصفا القرارين بأنهما يمثلا "محاولة للتلاعب بالعملية السياسية من خلال تهميش السلطة التشريعية".

غير أن الشريف قال إن حل البرلمان كان خطوة صحيحة من أجل تعزيز الإصلاحات وتعميق الديمقراطية في الأردن .

وأضاف "نحن نتطلع للمستقبل والأردن ملتزم بإجراء الإنتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي وفق ما نص على ذلك كتاب التكليف الملكي للحكومة بألا يتأخر إجراء الإنتخابات عن الربع الأخير من العام الحالي ".

وتابع قائلا أن "غياب البرلمان ليس مفتوحاً وستجري انتخابات لاختيار برلمان جديد وفق الجداول الزمنية المحددة للحكومة".

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قد حل مجلس النواب في الثالث والعشرين من تشرين ثاني / نوفمبر الماضي قبل عامين على انتهاء ولايته الدستورية ودعا الى إجراء إنتخابات جديدة لمجلس النواب على ان لا يتجاوز ذلك الربع الأخير من العام الحالي وعلى أساس قانون إنتخابات جديد.

وفي ما يتعلق بما وصفه التقرير تراجع الحريات الإعلامية، أبدى الوزير الأردني إستغرابه مما ورد في التقرير في هذا الإطار وقال "هناك تقارير أخرى صادرة عن جهات دولية تشيد بمستوى الحريات الإعلامية في الأردن ".

ويعتبر التقرير تنامي تأثير القوات الأمنية على الحياة السياسية مؤشرا على تراجع الحقوق السياسية والحريات المدنية في الأردن من المرتبة 5 الى 6 على مقياس من 7 درجات.