صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن محمد أمين القرعان على خلفية المعلومات غير الدقيقة التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية بخصوص حادثة انحراف الطائرة الليبية في مطار الملكة علياء الدولي مساء السبت بان الطائرة وصلت برحلتها رقم 285 إلى المطار الساعة السادسة وثلاث عشرة دقيقة بالتوقيت المحلي قادمة من مطار بنغازي وعلى متنها 156 مسافرا وهي من طراز ايرباص 320 حيث اصطفت الطائرة اصطفافاً عادياً حسب الإجراءات المتبعة في المطار.

واضاف الكابتن القرعان، كان الوقت المقرر لمغادرة الطائرة إلى مطار بنغازي في تمام الساعة السابعة من مساء السبت ، وعلى متنها 87 مسافرا، مبينا ان إجراءات دفع الطائرة إلى الخلف تمت لتوجيهها إلى الخط الرئيسي المؤدي إلى مدخل الممر المساعد للتوجه لمدرج الإقلاع بسلاسة وذلك في تمام الساعة السابعة وأربع عشرة دقيقة، حيث باشرت الطائرة المسير على الخط المخصص لها، وبعد مسافة قصيرة من المسير انحرفت الطائرة بزاوية 90 درجة عن خط مسيرها باتجاه طريق خدمات السيارات العاملة على مرسى الطائرات لأسباب غير معروفة حاليا، ما أدى إلى اصطدام بسيط لطرف جناح الطائرة الأيسر بأحد أعمدة إنارة مرسى الطائرات في المكان المخصص له، وقد نجم عن ذلك خدوش بسيطة في طرف جناح الطائرة الأيسر ولم يتأثر عامود الإنارة على الإطلاق كون أن هذه الأعمدة مثبتة حسب المواصفات الدولية ومحاطة بحواجز مانعه للاصطدام.

وزاد القرعان: بعد الإبلاغ عن الواقعة، توجهت الجهات المعنية إلى موقع الحدث ومن ضمنهم مفتشي الهيئة المعنيين، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة ومباشرة التحقيق حسب الأصول، حيث تم إخلاء جميع مسافري الطائرة دون أي إصابات الى فندق المطار.

واكد انه لم يحصل أي إرباك على حركة الطيران الاعتيادية في مطار الملكة علياء الدولي، مبينا انه تم سحب الطائرة إلى إحدى المواقف على المرسى لحين التأكد من صلاحيتها لمباشرة الطيران، علما بأن تأثير الواقعة على جناح الطائرة كان محدود جدا ولم يسفر ذلك عن أي أضرار في بنية المطار التحتية، لافتا انه تمّ تشكيل لجنة تحقيق في الواقعة حسب المتطلبات المحلية والدولية.

وتؤكد هيئة تنظيم الطيران المدني بأنها هي الجهة الوحيدة المصرح لها قانونيا بنشر أية معلومات عن أية وقائع أو حوادث للطائرات في المطارات والأجواء الأردنية وبأن نشر معلومات غير دقيقة في بعض الصحف الالكترونية لأغراض السبق الصحفي يؤثر سلبا على المصلحة العامة للدولة الأردنية.