صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - تطرح بين الفينة والاخرى اعلانات لمكافحة الحشرات والقوارض في المنازل من خلال الصحف الاعلانية او عبر المواقع الالكترونية .. اذ يلجأ العديد من المواطنين الى التعامل مع هؤلاء المعلنين الذين لا تتوفر للعديد منهم مقار لشركاتهم والتي لا يراعون ادنى معايير الصحة والسلامة العامة .

من بين تلك الاعلانات التي تروج لهذه المبيدات والحشرات " إبادة للحشرات والقوارض والقضاء نهائياً عليها، وبلا عودة، في وقت قياسي مع تنظيف وتعقيم المنزل " ..

يشير المواطن سامي الذي يتعامل مع احدى الشركات المرخصة لرش المبيدات الحشرية بقصد تنظيف منزله من الحشرات الى اهمية فرض رقابة على من يقوم بنشر الاعلانات المتعلقة بالقضاء على الحشرات والتي تكون احيانا ملصقة على مداخل المنازل او منشورة في الصحف الاعلانية .

وتقول المواطنة لمى التي تعاملت مع احدى شركات المبيدات للقضاء على النمل والصراصير من خلال وضع مادة (الجل ) على الزوايا والاماكن الضيقة في منزلها ان الشركة ابلغتها ان هذه الحشرات لن تعود للظهور مرة اخرى , لكنها تفاجأت بعد مرور اسبوعين بعودتها مضيفة انها عادت للاتصال بالشركة بلا جواب ,اذ انها لم تاخذ ايصالا او عنوانا لمقرها .

وتحذر ومن خلال تجربتها, المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخصة في رش منازلهم , منبهة الى انه وفي حال حدوث أي مضاعفات صحية أو أضرار , لن تتمكن الجهات المعنية من ملاحقة تلك الشركات او الاشخاص أو معرفة موقعهم لأنهم بالأساس غير حاصلين على رخصة لهذه الغاية .

يقول احد اصحاب شركات مكافحة الحشرات والقوارض المهندس امجد ابو زيد انه يعمل بهذا المجال منذ 15 عاما ، ولم ترده أي شكوى من الزبائن الذين تعاملوا معه ، حيث تتم مكافحة الحشرات بمواد الصحة العامة المرخصة والمعتمدة من قبل وزارة الزراعة والتي يتم تزويده بها من قبل شركات متخصصة بهذا المجال .

ويضيف ان مجال رش المبيدات الحشرية حساس جدا ويحتاج إلى حرفية ومصداقية لوجود الأطفال وكبار السن والمرضى , لذا يجب أن تكون عملية الرش بمواد آمنة ومعتمدة، مع دقة في الأداء وسرعة بالتنفيذ، وقد يتطلب الأمر في بعض الأحيان مغادرة أصحاب المنزل حتى يصبح المكان نقياً وآمناً.

ويشير الى انه رغم قانونية رخصنا, الا ان بعض الأشخاص يتجهون للشركات الوهمية ظناً منهم بأن تكلفة رشها أقل، لكن ليس لديهم علم بأن الخسائر أكبر في حال تعرض أحد افراد عائلتهم للخطر .

ويبين ان هناك مواد مختلفة للقضاء على الحشرات , فالنمل والصراصير, تتم مكافحتهما بمادة ال( جل السبرونيل) بلا رائحة , والسوس والبق والبراغيث , يتم القضاء عليها بالاقراص والتي تستوجب اخلاء البيت لمدة 48 ساعة كونها تتبخر وتنتج غازا ساما موضحا ان جميع المواد المستخدمة لديه مصرح بها .

ويطالب بفرض رقابة على تلك الشركات من قبل الجهات المعنية واشتراط الحصول على ترخيص بوجود مهندس زراعي للشركة اضافة الى فرض رقابة على الصحف الاعلانية بضرورة مشاهدتها رخصة الشركة قبل الاعلان .

ويؤكد جعفر صاحب احدى شركات مكافحة الحشرات ان المواد المستخدمة برش الحشرات تختلف عن مواد المبيدات الزراعية , فالمبيدات الحشرية نسبة سميتها قليلة ومفعولها طويل الامد .

ويضيف ان مواسم المكافحة تبدأ من نيسان ولغاية تشرين الاول وهو موسم تكاثر الحشرات وانتشارها مشيرا الى ان المواد المستخدمة كمادة "المنيوم فوسفايد " والتي تأتي على شكل اقراص تتفاعل مع الاوكسجين حيث يتحول الى غاز سام ما يستوجب اخلاء المنزل حال مكافحة حشرة البق مثلا .

مدير دائرة ضبط ناقلات الامراض ورعاية الحيوان التابعة لامانة عمان الكبرى بالوكالة المهندس محمد ابوشميس يقول ان الدائرة تعمل على تقليل نواقل الامراض سواء كانت حشرات او قوارض وتقدم خدمة المكافحة للمواطنين كافة ضمن حدود الامانة وبالمجان .

ويضيف ان هناك منظومة تحكم العمل باتجاهين الاول اجراء مسوحات شاملة ودورية لمناطق الامانة كافة ضمن برامج لمعالجة البؤر الساخنة في الاحياء التي تكثر فيها الحشرات والقوارض , والثاني باستقبال الشكاوى على هاتف او فاكس الدائرة او من خلال مديريات الامانة البالغ عددها 22 حيث يتم التعامل مع الشكوى خلال 48 ساعة ومعالجتها ضمن اقسام الدائرة المعنية .

ويشير الى انه لا يوجد قانون او رقابة تحكم عمل مكاتب مكافحة الحشرات والقوارض وان الامانة فقط تمنح رخصا للموقع فقط بعد حصول صاحب المهنة على اذن من وزارة الزراعة .

نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود ابوغنيمة يقول ان هناك تعليمات جديدة تعكف وزارة الزراعة والنقابة على اصدارها قبل نهاية العام لتنظيم عمل هذه الشركات بحيث تكون ضمن اشتراطات وضوابط .

ويضيف انه يجب ان يكون هناك مشرف متخصص ومؤهل بالاضافة الى وجود فنيين مدربين لديهم شهادات خبرة بهذا المجال لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين .

ويشير الى ان المبيدات الحشرية مواد كيماوية سامة توجب على مستخدمها اخذ احتياطات الصحة والسلامة , لكن غير المتخصصين" يخلطون الحابل بالنابل " الامر الذي يدعو الى ضبط هذه المهنة لمراعاة سلامة المواطنين .

وحول الشروط الواجب توافرها في نشر تلك الاعلانات في الصحف الاعلانية قال احد العاملين في اقسام التسويق بهذه الصحف انه لا يشترط ابراز اية وثيقة لنشر الاعلانات التجارية في قطاع الخدمات مضيفا انه يطلب من الزبون ابراز الهوية الشخصية في حال اعلانه عن بيع عقار او سيارة فقط .

فيما تشير المهندسة سهى انفوقة التي تعمل في احدى شركات المواد الزراعية ان هناك قسما متخصصا لاستخدام مواد الصحة العامة (المبيدات الحشرية ) تقوم الشركة ببيعها للشركات والاشخاص مع شرح كيفية وطرق استخدامها .

وتضيف ان جميع المواد التي تستوردها مسجلة بوزارة الزراعة ومصنفة بحسب درجة السمية مشيرة الى ان هناك فريقا في الشركة يقدم هذه الخدمة من قبل مهندس زراعي وفنيين متخصصين مع مراعاة شروط الصحة العامة .

وتقول : هناك العديد من الشركات التي تقدم هذه الخدمة , لكن البعض منها لا يقوم باستخدام تلك المواد بشكل سليم , وبالتالي لا تؤدي للنتيجة المطلوبة , او استخدام مواد غير معروفة , الامر الذي يلحق اضرارا . مديرة مديرية الوقاية وصحة النبات بوزارة الزراعة المهندسة فداء الروابدة تقول ان المبيدات مقسمة الى ثلاثة اقسام : كيميائية ومواد صحة عامة وحيوية منوهة بان هناك تعليمات واجراءات تتعلق بادخال اي مبيد زراعي او صحة عامة للمملكة والتي تتم من خلال لجنة تسجيل المبيدات بالوزارة والمكونة من 13 عضوا من مختلف الجهات المعنية , وتقوم باعتماد وموافقة بحق الاستيراد لهذه المواد في حال مطابقتها للشروط .

وتشير الى ان الوزارة شكلت بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين والقطاع الخاص ممن يتعاملون بمواد الصحة العامة , لجنة لتعديل تعليمات ترخيص مكاتب ومحلات خدمات رش المبيدات الزراعية رقم - ز / 47 لسنة 2003 - والتي تصبح نافذة حال صدورها بالجريدة الرسمية للحد من التاثيرات السلبية الصادرة .

اذ ان من بين التعليمات الواجب توافرها في ترخيص المكتب ان يكون طالب الترخيص حاصلا على شهادة بكالوريوس في العلوم الزراعية ومالكا لالات عمليات الرش والالتزام باستخدام المواد المخصصة للصحة العامة .

وتنوه باستحداث قسم لمراقبة تداول المبيدات الزراعية العام 2010 لضبط العملية , والذي تم تزويده العام الحالي بضابطة عدلية في كل مديرية زراعة بالمملكة لتحرير المخالفات وضبط المواد المخالفة .

وتشير الى ان اي شخص يرغب بمزاولة المهنة يجب عليه الحضور للوزارة لمنحه الترخيص بعد استيفائه للشروط المطلوبة ومن ثم يحق له تجديد الرخصة من اي مديرية زراعة بالمملكة مبينة ان عدد المكاتب المرخصة والمسجلة في الوزارة والتي تقدم خدمات رش مبيدات بالمملكة يبلغ 16 .

وتوضح ان المخالفة تقدر بحسب حجمها ودرجتها والتي تكون بغرامة مالية تتراوح بين مئة وخمسمئة دينار وصولا لاغلاق المكتب او المؤسسة .

وتنبه المهندسة الروابدة المواطنين بضرورة توخي اقصى درجات الحيطة عند التعامل مع تلك المبيدات والالتزام بالتعليمات الملصقة على العبوة والتوجه للوزارة التي تقدم خدمة الاستشارة والنصح والكشف بالمجان اضافة الى التاكد عند التعامل مع اي شركة من وجود ترخيص وتاريخ انتهاء فاعلية المنتج ."بترا"