صحيفة السوسنة الأردنية

أعاد البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أمس، تكليف رئيس الوزراء عبدالله الثني تشكيل حكومة جديدة، بعد رفض النواب التشكيلة التي قدمها الأربعاء. وفرض تشكيل «حكومة أزمة» من عشرة أعضاء، ترك له حرية اختيارهم، على أن يلتزم بالشروط الآتية: الابتعاد عن الشخصيات المثيرة للجدل، وألا يسمي شخصيات تولت مناصب وزارية سابقاً، وألا يعيد تسمية الوزراء الذين تضمنتهم تشكيلته المرفوضة وألا يحمل وزراؤه جنسية مزدوجة.

يأتي ذلك في وقت دعت الجزائر البرلمان الليبي إلى اتخاذ «إجراءات تهدئة وتوحيد، من شأنها خلق مناخ ملائم للحوار الشامل والمصالحة الوطنية»، فيما سُجلت حركة جزائرية - تونسية نشطة لاستبعاد أي تدخل عسكري في ليبيا، وذلك خلال مؤتمر تناول الأزمة الليبية عقد في مدريد الابعاء، بمشاركة عشر دول.

وعلمت «الحياة» أن تشكيلة الثني «المصغرة» ستضم 9 وزارات هي الدفاع والداخلية والإعلام والصحة والتعليم والعمل والخارجية، إضافة إلى وزارتي «المهجرين والمصالحة الوطنية» و»المال والاقتصاد»، على أن يتم استحداث هيئات مستقلة تعنى بشؤون الكهرباء والنفط والماء والاتصالات والنقل وغيرها.

وصادق على هذا «التفاهم» 83 نائباً من أصل 103 اجتمعوا في طبرق أمس، وأغلق ذلك الباب أمام أزمة كبيرة لاحت بوادرها في الأفق، بعد إصدار الثني بياناً شديد اللهجة مساء الأربعاء، اثر رفض تشكيلته الوزارية، اتهم فيه البرلمان بمعاملته كـ»رئيس حكومة صوري»، و»السعي إلى المحاصصة والتهور سياسياً، والاستخفاف بدماء الشهداء».

ورأى الثني أن الدولة «تمزقت بين مليشيات إرهابية ومليشيات استرزاقية»، ملمحاً إلى «وجود بديل جاهز» لدى بعض الأعضاء في البرلمان، في إشارة إلى ما تم تداوله عن مساعي بذلت لاعادة تكليف رئيس الوزراء السابق علي زيدان بعد استبعاد ترشيح النائب عن طرابلس علي التكبالي للمنصب.

غير أن مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» أن الشروط التي فرضها البرلمان، قد تعيد إنتاج أزمة، خصوصاً في ما يتعلق بالخلاف على حقيبة الدفاع التي لا يستطيع الثني توليها إلى جانب رئاسة الحكومة، تجنباً للجمع بين منصبين، ما يبقيها عرضة لنزاع بدأت ملامحه بالظهور بين رئيس الأركان العامة اللواء ‫عبد الرازق الناظوري واللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود عملية «الكرامة» لطرد المتشددين من بنغازي.

وفي هذا الإطار، دارت سجالات حول ضرورة تكليف ضابط جديد قيادة المعركة ضد المتشددين، يتبع لرئيس الأركان المعيّن من البرلمان والذي «يجب أن يتلقى العسكريون أوامرهم منه مباشرة»، كما قالت المصادر التي عزت هذا الرأي إلى «ضرورة أن يكتسب الجيش صفة الشرعية، ولا يتم تصويره على انه طرف في النزاع».

كما ستنشأ مشكلة أمام الثني في اختيار وزير للداخلية بدل العميد عاشور شوايل الذي كان يراهن على الاستفادة من خبرته الطويلة في العمل في مجال الشرطة والبحث الجنائي، من أجل إعادة بناء قوات الأمن الداخلي الليبية.

في غضون ذلك، أقرّ البرلمان الليبي للمرة الأولى في تاريخ البلاد قانوناً لمكافحة الإرهاب، يعتبر «منظمة إرهابية» أي مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من 3 أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متضافرة بقصد ارتكاب «جريمة إرهابية داخل ليبيا أو خارجها».