صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكد الناطق باسم منظمة "هيومن رايتس ووتش" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، المعنية بحقوق الإنسان فادي القاضي "عدم وجود أي أجندة أو أولويات في الموضوعات التي تتطرق لها تقارير المنظمة" تجاه الأردن أو غيره من دول.

وشدد القاضي على أن "العمل يتم في إطار مواضيع لها مواصفات معينة، كضخامة وجسامة الضرر على حالة حقوق الإنسان جراء تلك الممارسات".

وقال القاضي، إن المنظمة تتكلم "في المسكوت عنه في المجتمعات، فبعض المواضيع لحساسيتها الفائقة لا يتناولها أحد". وبين أن هناك حاجة في الأردن "لتعديل أو إلغاء بعض التشريعات"، ومراجعة الممارسات التي "تفرض قيوداً لا يمكن السماح بها على حرية التعبير".

ودعا الأردن أيضاً لأن يرسخ المحاسبة الشفافة للمسؤولين المتهمين بارتكاب العنف، وأن ينهي التمييز ضد سيدات الأردن، بالسماح لهن بمنح الجنسية لأطفالهن.

وأشار إلى تسجيل "هيومن رايتس ووتش" كجمعية في الأردن مؤخرا، وقال إن ذلك "يضمن سهولة التحرك لباحثيها، ويوفر ضمانات قانونية لهم".

واعتبر القاضي أن التسجيل يعتبر دليلا إضافيا على أن "الأردن يسبق معظم جيرانه في التفاعل الإيجابي مع المؤسسات العالمية".

وحول الانتقادات التي طالت المنظمة لاختيارها لموضوعات حقوق إنسان لها أبعاد سياسية، "كقضية سحب الجنسية من الأردنيين من أصل فلسطيني"، قال القاضي، إن التقرير الذي صدر عن المنظمة العام 2010، جاء نتيجة "تبعات سحب الجنسية من النواحي الإنسانية والسياسية والاقتصادية على كثير من القاطنين في الأردن"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ينظر إليه كـ"سياسة تعرض المزيد من المواطنين لخطر التجريد من حقوقهم".

وقال إن "هيومن رايتس ووتش" طالبت المجتمع الدولي بعدم التخلي عن الأردن وتركه يتحمل عبء أزمة اللاجئين السوريين على أراضيه، وإن على المانحين الدوليين رفع مستوى مساعداتهم للأردن، وللبلدان التي تؤوي لاجئين سوريين، وتشجيعها على "التراجع عن القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين".

وردا على سؤال، قال القاضي "ليس من سياستنا سرد الإيجابيات"، بل وظيفتنا "التوثيق والتحقيق ونقد السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان" والتبليغ عنها أمام الرأي العام والإعلام والمجتمع المدني.

وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بين القاضي أن المنظمة استطاعت توثيق عدد من الحالات التي "شكلت انتهاكا لحقوق الإنسان خلال العدوان، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب"، مبينا أن "ما تم توثيقه قليل مقارنة بالانتهاكات التي تمت على أرض الواقع"، وذلك لأسباب لوجستية، وكذلك بسبب منع إسرائيل باحثي المنظمة من الدخول إلى غزة.الغد