صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن  الوزارة تدرس إعادة عدد من المنتفعين من مراكز الوزارة للرعاية الى ذويهم ممن استقرت اوضاعهم المادية والاسرية من خلال دراسات تتبعية لدراسة اوضاع الاسر المنتفعة، لتحقيق التواصل بين المنتفعين واسرهم وفتح المجال امام المستحقين ممن لم تشملهم خدمات الوزارة.

جاء ذلك خلال إعلان الأمين العام المساعد في الوزارة لشؤون الرعاية عبد الله سميرات الأحد، عن دراسة تحليلية أجرتها الوزارة للمنتفعين من خدمات المراكز الايوائية الخمس التابعة للوزارة البالغ عددهم 510 منتفع ومنتفعة.

وأظهرت نتائج ابلدراسة أن ثلاثة أرباع أسر الملتحقين في المراكز معرضة للفقر ونصفها مفككة وثلث المنتفعين مصاب بالإعاقة العقلية الشديدة وربعهم (المنتفعين) لا يزار إلا مرة واحدة سنويا من قبل أسرهم.

 وأشارت الدراسة أن وزارة التنمية الاجتماعية تتعامل مع أربعة تحديات في ذات الوقت، مصدرها يكمن في النظم  المجتمعية، وهي الفقر والمرض أو العجز والتفكك الأسري وضعف تحمل المسؤولية الأسرية.

 وقالت الدراسة ان وزارة التنمية تلعب دورا كبيرا في تحسين نوعية حياة الأشخاص المعوقين ، نظرا لما تقدمه من خدمات تجاه هذه الفئة من خلال المراكز الإيوائية الخمسة ( جرش ، الكرك ، الضليل ، الطفيلة ، الامل ) والتي يستفيد من خدماتها حاليا ( 510 ) منتفع ومنتفعة.

 وتقوم مديرية شؤون الاشخاص المعوقين في الوزارة بمتابعة عمل هذه المراكز اولا باول وبشكل يومي وذلك لتتمكن هذه المديرية من الوصول الى رؤيتها المتمثلة في ( تحسين نوعية الحياة للاشخاص المعوقين في مختلف مناحي الحياة للوصول بالانسان الى الكفاية بالاحساس والكرامة وزيادة فاعليته في اداء دوره الاجتماعي ). كذلك لتتمكن من اداء رسالتها وهي ( الارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي وتعزيز التعاون والتنسيق بين القطاع الحكومي والتطوعي والخاص لتجميع الجهود الوطنية وتشجيع المبادرات التنموية الانتاجية لتحقيق التنمية المستدامة ) .

وأكدت الدراسة أن عدد المنتفعين الذين يتم زيارتهم اسبوعيا ( 64 ) والذين يتم زيارتهم شهريا ( 174 ) والذين يتم زيارتهم سنويا ( 123 ) وعدد المنتفعين الذين يتم زيارتهم كل ( 2 – 3 ) سنة ( 111 ) والذين لا يتم زيارتهم ( 38 ) كونهم مجهولي نسب ومجهولي مكان الاقامة ، ومن خلال ذلك تكشف الدراسة ان هناك تقصيرا من قبل الاسر في زيارة ابنائهم المنتفعين وان هناك اسر تتهرب من تحمل مسؤولياتها تجاههم .

اما فيما يتعلق بنوع الإعاقة  تبين ان عدد المنتفعين الذين يعانون من اعاقة عقلية شديدة  بلغ ( 197 ) شخصا  ومن اعاقة متوسطة ( 143 ) ومن اعاقة بسيطة ( 48 ) ومن اعاقة متعددة ( 122 ) ، وعليه فان المنتفعين الذين يعانون من اعاقة عقلية شديدة هم الاكثر من بين فئات الاعاقة التي تخدمها المراكز .

وفيما يتعلق ببعد الحالة الاجتماعية فقد بلغ عدد مجهولي النسب والمستفيدين من خدمات المراكز الايوائية ( 27 ) شخصا وحالات التفكك الاسري ( 49 ) ومجهولي الاقامة ( 11 ) وايتام الابوين ( 126 ) وايتام الاب ( 66 ) وايتــام الام ( 39 ) .

وفيما يتعلق ببعد  الجنس فقد بلغ عدد المنتفعين الذكور ( 284 ) منتفعا كما بلغ عدد المنتفعات الاناث ( 226 ) منتفعة .

اما فيما يخص معيار الدخل فقد تم تقسيم المنتفعين حسب دخل اسرهم ، حيث تبين ان عدد المنتفعين الذين يتراوح دخل اسرهم ما بين ( 0 – 500 ) دينار بلغ ( 391 ) منتفع ومنتفعة والذين يتراوح دخل اسرهم ما بين ( 500 –  749 ) بلغ ( 77 ) منتفعا ومنتفعة والذين يتراوح دخل اسرهم ما بين ( 750 –  999 ) بلغ ( 25 ) منتفعا ومنتفعة والذين يتراوح دخل اسرهم ما بين ( 1000 –  1249 ) بلغ ( 15 ) منتفعا ومنتفعة والذين يتراوح دخل اسرهم ما بين ( 1250 –  1500 ) بلغ ( 2 ) منتفع ومنتفعة ، ويتبين من خلال ذلك ان ( 391 ) منتفعا ومنتفعة لا يدفعون بدل خدمات شهرية كون دخل اسرهم اقل من ( 500 ) دينار .

وفي تعليق على الدراسة التي اطلقتها الوزارة قال  سميرات ان ربع المنتفعين في مراكز رعاية وتأهيل المعوقين لا تزورهم أسرهم إلا مرة واحدة في السنة  لافتا الى ان احد المنتفعين في مركز الكرك يقيم منذ 19 عاما لم تزره اسرته خلال هذه المدة الا ثلاث مرات.

وأشار سميرات الى أن الكثير من أسر المعوقين لا ترحب بوجود ابنائها المعاقين لديها خلال العطل والمناسبات.

وأوضح ان الوزارة تعمل حاليا على الحاق المنتفعين في مركز جرش الى اسرهم لحين استكمال عملية الصيانة وتطوير البنى التحتية في المركز،  بيد ان أسرهم ترفض استقبالهم.

وفي ذات السياق اشار سميرات الى ان الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات الإدارية والقانونية الخميس الماضي الموافق 10/4/2014  بشأن حادثة الشاب ذوي الإعاقة، الذي تعرض للعنف الجسدي في مركز الكرك للرعاية والتأهيل بعد احالة القضية الى المدعي العام الاول في محافظة الكرك.كما شكلت لجنة تحقيق مع المسؤولين المعنيين في الوزارة للتأكد من سير اجراءات التحقيق التي اتخذت بشأن هذه الحادثة.