صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - عقد مجلس الأمة صباح الخميس جلسة مشتركة لحسم الخلاف التشريعي حول القانونين المعدلين لمحكمة أمن الدولة والكسب غير المشروع.

واقر المجلس قانون محكمة امن الدولة كما ورد من مجلس الاعيان، بحذف المادة المتعلقة باستثناء مقاومة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم الإرهاب ، وصوت 28 نائبا ضد حذف المادة فيما صوت 184 مع حذفها .

وقال رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابدة ان "الجميع يجرم الاحتلال ولا احد يجرم مقاومة الاحتلال نحن لم نقف يوماً الا مع مقاومة الاحتلال ولنرحم هذا الوطن".

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ان الاحتلال جريمة تجافي الإنسانية وكل الشرائع الدولية ، نافيا ان يكون احد في الدولة الاردنية يرى أن الاحتلال حق وان مقاومته جريمة .

واوضح ان الخلاف يتمحور حول أن قرار اضافة الفقرة من النواب لا محل له في هذا الموضع، لأنه لا يوجد تجريم لمقاومة الاحتلال حتى يتم استثناؤه.


وقال النائب سعد البلوي موجها حديثه للروابدة انه خالف القانون "بمناكفته للنائب خوري" بعد مشادة كلامية بين خوري والروابدة فيما يخص تصريحات للأعيان بالصحف وتصريحات خوري عن الروابدة شخصيا بأنه يدير مجلسي النواب والاعيان كما يدير صلحة عشائرية .

من جانبه قال النائب سعد هايل السرور "هل لدينا جريمة اسمها مقاومة الاحتلال لكي نستثنيها من محكمة امن الدولة اعتقد اننا نشرع لشيء غير موجود ونخلق مجالا للشك".

ويأتي مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تحظر محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين باستثناء الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات وتزييف العملة كما انها جاءت استمرارا لمسيرة اصلاح السياسي وحماية للحقوق والحريات العامة.

ويحصر مشروع القانون المعدل اختصاصات محكمة أمن الدولة بجرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد 110 إلى 117 من قانون العقوبات، وجرائم تزييف العملة المنصوص عليها في المواد 239 إلى 252 من قانون العقوبات، وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد 147 إلى 149 من قانون العقوبات، وجرائم الإرهاب الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم التجسس الواقعة خلافاً لأحكام المواد 14 و15 و16 من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، وجرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما شرع الاعيان والنواب بمناقشة المواد المختلف عليها بين المجلسين حول قانون الكسب غير المشروع قبل ان يرفع الروابدة الجلسة المشتركة الى يوم الاثنين حتى تتمكن اللجنتان القانونيتان في مجلسي الاعيان والنواب من توضيح قائمة الاشخاص المشمولين بالقانون للبت في موضوع الخلاف بينهما واقرار مشروع القانون .