صحيفة السوسنة الأردنية

إن ما وعدت به الحكومة من مساواة المتقاعدين العسكريين السابقين بنظرائهم من الموظفين العاملين من خلال هيكلة رواتبهم في نظام جديد وعادل ومنصف  لم يكن سوى (ضحك على اللحى) ومن باب تهدئة الخواطر أو سميه ما شئت  .حيث أن  نسبة الزيادة التي طرأت على رواتب المتقاعدين العسكريين وحتى المدنيين لا تغني ولا تسمن من جوع وجاءت بحدها الأدنى وأخلفت الحكومة وعدها وقد دلست على المتقاعدين بصيغة النظام الذي اقره مجلس الوزراء بالموافقة على التعليمات المعدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 2012 حيث أشارت التعليمات - المنشورة في الجريدة الرسمية- انه يصرف للمتقاعد الأصلي العسكري علاوة تجمع مع الراتب الأساسي التقاعدي والعلاوات المقررة بالتعليمات الأصلية.

وأكدت إن الزيادة المقررة تستحق على سنتين وتصرف في السنة الأولى قيمة الزيادة كاملة إذا كان مقدارها لا يتجاوز( 75 ) دينارا أما في حال كانت تزيد على( 75) دينارا فيستحق(75) دينارا منها اعتبارا من 1 كانون الثاني 2012 أما السنة الثانية فيستحق الرصيد المتبقي الذي يزيد على( 75 دينارا) من قيمة الزيادة بما لا يتجاوز( 125) دينارا بتاريخ 1 كانون الثاني  2013. وان النظام  نص على إن اقل زيادة ستكون 30 دينارا  وأعلى زيادة 200 دينار وتصرف على سنتين، فيما اتضح أن هذه الزيادات لم تتجاوز الحد الأدنى إلا في بعض الحالات. حيث لم يكن هناك زيادة تتجاوز المبلغ (75) دينار أصلا، ولم تبين الحكومة لأي متقاعد تفصيلا ما نسبة الزيادة على راتبه ليكن على بينة من أمره، بل كان الأمر مبهما على الجميع حيث توقع معظمهم أن هناك بقية تأتي العام المقبل ولم تزل الأكثرية تنتظر ...والحكومة تضحك بالخفية كاتمة أنفاسها وتضرب كفا على كف  وتتغامز على غفلة هؤلاء الذين انطوت عليهم الحيلة  ... لا ندري من الرابح أو الخاسر .. ان الاكمل والارشد ان تؤدى الحقوق لاصحابها وتقوم الحكومة بواجبها ويتناصح ويتفاتح الجميع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن بدل ان يدير كلٌ وجهه عن الاخرويتربص احدهم بالاخر.  

إن المتقاعدين العسكريين أصيبوا بحالة إحباط شديدة وفقدان الثقة بالحكومة وهم لا يستجدون مالا من احد ولكنها حقوقهم المشروعة ، وأن ما قامت به الحكومة من صرف الزيادات الهزيلة على رواتبهم ، اظهرت إن أكثر من(90 ) بالمائة منها لا تتجاوز الثلاثين دينارا شهريا، وهو أمر غير عادل  ويخالف نظام علاوة غلاء المعيشة الذي وافق عليه مجلس الوزراء والذي نشر في الجريدة الرسمية، ويظهر أن الحكومة (تتسلى) على  حرق اعصاب المتقاعد الذي يشعر بمقت وظلم ودونية قياسا مع رفيق سلاحه وابن دورته الذي لم يتقاعد بعد، وحظي بفرصة تعديل سلم الرواتب، (وهما اللذان انتظراه وطالبا به معا منذ سنوات)، فهل من العدل أن يسري النظام على قسم من أبناء الدولة بينما يبقى القسم الآخر ينظر بتحسر وألم، وكلاهما أبناء الدولة ومن والدين شرعيين؟؟  فأي ظلم  يرضاه أولو الأمر وهم يرون سياسة الكيل بمكيالين،  ويسمعون شكوى المتضررين من تعامي الحكومة وتناسيها  لوعدها وتجاهلها لهذه الفئة المخلصة لوطنها ولقيمها،وهم الذين آثروا الصمت ولاذوا بفقرهم وحاجتهم مداراة عن أعين الناس، وحرصا على صمود الوطن وثبات مؤسساته وبنيانه، الذي ما فتئت الحكومات تتباكى عليه وتشيع عن تصدعه وانهيار ميزانيته، وتعود على جيوب أبنائه لسد العجز والدين والخسارات المتراكمة ، بسبب تخبط الحكومات الإداري وسوء التخطيط. والأشد مضاضة أن لا يتورع بعض النواب والوزراء من المطالبة بزيادة رواتبهم جهارا نهارا .... ومطالبات النواب بتقاعد ابدي بدل خدمة اربع سنوات بما يخالف كل انظمة التقاعد في العالم .... أما القابضون على جمرالعوز والأذى والمتعففون والصامتون على الأسى وضيق ذات اليد، فتحرجوا من المطالبة بحقوقهم المشروعة من ردح ونوح الحكومة المستمر وانتظروا أن تبادر وتفي بوعدها ..ولكن الحكومة عَمَتْ عيونها  وصمَتْ أذانها... فهل تدكر وتلتفت لهؤلاء؟؟ (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) (138) آل عمران.

** الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين - اربد