صحيفة السوسنة الأردنية

 

الصراع السياسي في العراق بلغ مبلغا خطرا جدا على كل البلاد، ومكوناتها، بل ووجودها ووحدتها، وهو صراع طائفي أججته المرحلة السياسية في العراق، مرحلة نوري المالكي، وبشكل غير مسبوق؛ فالانقسام الذي يضرب العراق اليوم كله يدور حول رجل واحد يريد تعزيز سلطته ونفوذه، ضاربا عرض الحائط بكل العملية السياسية، خصوصا أن المالكي يصور خصومه السياسيين، سُنة أو شيعة، بأنهم مجرد طائفيين وبعثيين. ومن يتتبع نهج رئيس الوزراء العراقي لن يخالجه شك في أن الرجل لا ينوي أساسا ترك السلطة، وإن انتهت فترته السياسية، فلا يمكن أن يكون نهج المالكي نهج رجل منتخب ينوي العودة إلى منزله بعد قضاء فترته السياسية.

 

هجوم المالكي على البرلمان، واعتباره إياه شريكا في الاضطرابات، وأنه داع من دواعي العنف والطائفية، لا يشير إلى نزعة ديكتاتورية وحسب، بل إنه يعني أن المالكي قد شرع فعليا في تغيير قواعد العملية السياسية في العراق، فهو يتجاهل البرلمان المنتخب من الشعب، والمشرِّع الذي يفترض أن يكون هو الضامن للعملية السياسية، والمعني بتنفيذ الدستور وحمايته، وهذا كله يعني عمليا أن المالكي يقوم بانقلاب، ويحكم العراق حاليا وفق منطق أنا الدولة والدولة أنا، وهنا لا فرق بين المالكي والأسد فكلاهما فوق القانون، وأعلى من الدستور، وهما يعتبران ما يحدث في بلادهما مجرد مخطط خارجي طائفي! فالمالكي، مثله مثل الأسد، يعتقد أن ما يدور في الأنبار هو عمل طائفي يُدعم من الخارج. والسؤال للمالكي ومن يصدقونه هنا هو: أي خارج ذاك الذي يدعم مقتدى الصدر، مثلا، صاحب الصراع السياسي الحقيقي مع المالكي، والذي يقف تياره، أي الصدر، وراء توجيه الدعوة لعقد الجلسة الاستثنائية الطارئة للبرلمان التي قاطعها المالكي، وهاجمها، مطالبا بمقاطعتها؟

 

ولذا فإن القراءة الواقعية لما يحدث في العراق، وما يفعله السيد المالكي، خصوصا مع تصاعد وتيرة العنف الطائفي الذي بات يستهدف السُنة والشيعة هناك، تقول لنا إن ما يفعله المالكي هو انقلاب واضح ينوي من خلاله العودة بالعراق لما هو أسوأ من مرحلة عراق صدام حسين، فهذا انقلاب طائفي يقوده «صدام الشيعي»، كما سميناه من قبل، مما يعني أن مستقبل العراق كله في خطر، ومع رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي كل الحق عندما اتهم المالكي بـ«التمرد» على الدستور وعدم «المبالاة» بدماء العراقيين، فمقاطعة المالكي للبرلمان، وتهجمه عليه، لا يمكن أن تقرأ إلا على أنها البيان رقم واحد في انقلابه الطائفي.

 

tariq@asharqalawsat.com