صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - فند رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأسبق، الاقتصادي محمد البشير، التسريبات الإعلامية حول أن المملكة عاجزة عن دفع رواتب شهر اب، مشككا باهداف هذه التسريبات التي اثارت جدلا واسعا في الأردن.

وقال البشير ان "البنك الدولي انهال بالقروض على الأردن، إضافة إلى القروض التي منحتها السعودية وعدد من دول الخليج للمملكة. ولا أملك تفسيرا لأسباب هذا التصريح، خصوصاً وأن ما ورد إلى الخزينة في فترة قصيرة بلغ ثلاثة مليارات دولار، مما يثير الريبة، ويدفع إلى مزيد من الفوضى التي تتحمل مسؤولياتها الحكومات، وبالنتيجة الدولة الأردنية".

وتطرق الخبير الاقتصادي الأردني في تصريحات لصحيفة البيان الاماراتية، إلى ضغط الحكومة لرفع أسعار فاتورة الكهرباء. موضحا انه "بعد أن نالت الحكومة الثقة، أصبحت تبحث عن ذرائع ومبررات لرفع أسعار الكهرباء، باعتبار أن الكارثة التي يعاني منها الأردن سببها أسعار الكهرباء، وهذا تضليل وكلام غير صحيح. والحقيقة هي بارتفاع فاتورة النفقات للحكومات المتعاقبة من دون رادع، وانتشار الفساد في أجهزة الحكومة والقطاع الخاص".

واعتبر البشير أن أبرز مظاهر الفساد هو الاعتداء على التشريع الضريبي في الأعوام الـ15 الأخيرة، ويرى أن ذلك أفرغ جيوب الأردنيين من إمكانية أن يواجهوا تبعات ارتفاع فاتورة الطاقة بشكل عام، وانعكاسات ذلك على الاقتصاديات الأردنية خصوصاً.
وقال "ليس هذا الضغط بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة عالميا، وإنما بسبب تفكيك قطاع الطاقة إلى شركات ومؤسسات، كانت السمة الواضحة فيها الرواتب العالية والفساد الذي استشرى بالعطاءات وإنشاء البنية التحتية، بحيث غابت الرقابة.

وأصبحت كلفة هذه المنشآت تتحملها فاتورة المواطنين من جهة، وفي الوقت نفسه، هناك رغبة في ضمان هامش ربح معين لهذه الشركات الوليدة من ناحية أخرى". مضيفا ان "النتيجة هي ازدياد الإرباك في الشارع الأردني، بعد أن ساهم تخلف الحكومات المتعاقبة عن دورها في حماية الدولة الأردنية".

وقال الخبير الاقتصادي "يعاني اليوم المواطن الأردني من علاقة أقل ما يمكن وصفها بأنها منعدمة الثقة مع الدولة، وأركانها ومؤسساتها، وعندما يخرج هذا التصريح يزيد من فجوة الثقة، بحيث ينتهي المواطن إلى نتيجة مفادها أن لدينا حكومات لا تتحمل مسؤولياتها حتى بالتصريحات".