صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - اطلعت اللجنة الادارية النيابية في اجتماعها الذي عقدته الاحد برئاسة النائب احمد الهيمسات وحضور مقررها النائب قصي الدميسي ووزير الداخلية حسين المجالي على جملة من مطالب موظفي دائرة الاحوال المدينة والجوازات.

وقال النائب الهميسات ان اللجنة استمعت بحضور مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات الى مطالب موظفي الدائرة بشمول الدائرة بعلاوة المؤسسة ومساواتهم بموظفي وزارة الداخلية من ناحية الزيادات والمكأفات والاستفادة من بعثات الحج والعمرة والابقاء على المسميات الواظيفية بهدف الحصول على صعوبة العمل وتحسين واقع الدائرة وتطبيق نظام المكأفات اسوة بالمؤسسات الاخرى وزيادة الاجر نظير الدوام  الاضافي.

واضاف الهميسات ان  المجالي وعد اللجنة بتشكيل لجنة خاصة سيلقى على عاتقها دراسة اوضاع الدائرة من كافة النواحي باسرع وقت ممكن منوها بذات الوقت الى الدور الذي تقوم به الدائرة تجاه المواطنين  خصوصاً تلك الجهود التي تبذلها خلال الانتخابات النيابية والبلدية.

كما قررت لجنة الصحة والبئية النيابية في اجتماعها الذي عقدته الاحد برئاسة النائب الدكتورة فلك الجمعاني بحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات دمج قوانين الرقابة على الغذاء المؤقتة رقم (79) لسنة 2001 ورقم (32) لسنة 2003 ورقم (79) لسنة 2003 في مسودة قانون واحد بهدف التسهيل في الاجراءات التي تقوم بها الموسسة.

ووفق الجمعاني ان عبيدات التزام امام اللجنة النيابية بتأمينها دراسة معمقة بهذا الشأن لتساعدها على ايجاد تصور واضح قبل الخوض بالمناقشة والاقرار.

كذلك توصلت اللجنه المشتركه من العمل والماليه النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور نصار القيسي الى اتفاق مع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده وممثلي النقابات والاتحادات العماليه على بقاء عامل المنفعه الوارده خلال الماده 64 المتعلقه بتقاعد الشيخوخه من القانون المؤقت الى نسبة 2,5 % لاول 1500 دينار من الراتب مع زيادة الاشتراكات بنسبه بسيطه وربط النسب بالتضخم.

وقال النائب القيسي ان اللجنه ومنذ بدءها بدراسة القانون المؤقت واقرار مواده كانت جاده لما يمثله من اهميه للوطن مبينا بالوقت نفسه ان اللجنه ستواصل استماعها لكافة الاراء ووجهات النظر بشأن الماده 64 لحين اقرارها والبدء بالمواد التي تليها من القانون.

وواصلت اللجنة القانونية النيابيه خلال اجتماعها الذي عقدته الاحد برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك لعام 2013.

وقال النائب ياغي ان اللجنة تدارست مواد  مشروع القانون المحال اليها من الحكومة مبينا انه سيتم خلال اجتماعاتها المقبله دعوه عدد من اصحاب الخبرة والاختصاص المعنيين بهذا الشأن للأستماع الى وجهات نظرهم وطروحاتهم  والأخذ بها بعين الاعتبار حول مشروع القانون للوصول الى قانون عصري يتماشى مع طموح المواطنين موكدا على اهمية القانون كونه يمس شريحة  كبيرة من ابناء الوطن.

كما واصلت لجنة الزراعة والمياه في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة وحضور مقررها النائب سعد الزوايدة مناقشة واقرار عددا من مواد قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002.

وقال النائب الشحاحدة ان قطاع الزراعة من اهم القطاعات التي ترفد الواقع الاقتصادي مبينا ان كافة التعديلات المزمعة على القانون ستكون مبنية على توافقات كافة المعنيين وصولا لقانون عملي من شأنه خدمة وتفعيل قطاع الزراعة.

على صعيد اّخر تناولت لجنة مدونة السلوك النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته الاحد  برئاسة النائب ياسين بني ياسين عدداً من المقترحات النيابية.

ووفق  النائب ياسين ان كافة المقترحات والاراء النيابية بخصوص مدونة السلوك محط النقاش ستؤخذ بعين الاعتبار لحين الوصول لصيغة مناسبة.