صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قضت المحكمة العامة في جدة الاثنين بالقتل على المتهم في قضية اغتصاب القاصرات الذي اشتهر باسم "الذئب البشري" بعد إدانته باختطاف عدد من الفتيات القاصرات وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة، فيما طالب المدعي العام بحد الحرابة، حسبما ورد في جريدة "عكاظ" السعودية.

 

وتمت ادانة "الذئب البشري" باستدراج ثماني فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 6 إلى 12 عاما، من أماكن مختلفة في جدة وخطفهن وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر، وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على حاسوبه الشخصي، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة.

 

 ومن الأدلة التي استخدمت ضد المتهم :-

اولا : تطابق الأنماط الوراثية DNA للعينات التي تم رفعها وتطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم. 

ثانيا : التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهاداتهن.

ثالثا : لقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف. 

 

وكانت آخر ضحايا "الذئب البشري" هي التي أسهمت في القبض عليه، بعد أن قدمت أوصافا تقريبية له، ونجحت في التأكيد للفريق الأمني أن مسكنه يقع في حي الأجاويد، وقادت رجال الأمن إلى بعض المواقع التقريبية؛ منها المسجد المجاور لمسكنه، الذي سمعت منه أذان الفجر، بالإضافة إلى بعض المواقع الأخرى، ووقفت على مسكنه مشيرة إلى أنه يشابهه، لينحصر البحث في أربعة منازل. 

 

ونجح فريق الأدلة الجنائية في الوصول إلى الصورة النهائية للجاني، وقام الجاني بتمثيل جريمته، لتضاعف الحجج والبراهين والأدلة ضده، التي اقترنت مع تقرير قسم المختبرات والفحوص الوراثية DNA. 

 

وجلب خبراء الأدلة الجنائية سيارة المتهم الأخيرة، التي أشارت الفتيات إلى أنها السيارة ذاتها.

 

وقال المحامي ساير حمد الكريثي : "بالاطلاع على الحكم الصادر وما تضمنه من لائحة الادعاء التي حشد فيها المدعي العام كل ما يستلزم من اثباتات واستدلال وإفادات الضحايا، الأمر الذي يثبت بجلاء أننا أمام قضية حرابة استغل فيها المحكوم عليه ضعف الضحايا وقلة حيلتهم متماديا في ارتكاب جرائمه المروعة وقد جاء الحكم متوافقا مع ما ارتكبه المحكوم عليه من جرم، حيث نجح الادعاء العام في إثبات دعواه بكم من الاستدلالات والقرائن بشهادات الضحايا التي طابقها مع واقع الضبط، وأن عدم اعتراف المحكوم عليه لا ينفي هذه الجريمة ولا يضعف من الحكم الصادر بحقه، وفق البيانات المذكورة ومن الطبيعي أن يؤدي هذا الحكم الرادع إلى الطمأنينة في قلوب الآباء وأسر الضحايا والمجتمع عموما".