24/04/2012 22:04

عمان - السوسنة - أدانت لجنة التوجيه الوطني النيابية بشدة الإجراءات غير القانونية والمخالفة للدستور وقانون المطبوعات والنشر التي تمارسها الحكومة ضد أعضاء الجسم الصحفي والإعلامي بإحالة الصحفيين إلى محكمة امن الدولة.

وقالت اللجنة في بيان لها الثلاثاء، "إن الحكومة بذلك تكون قد ارتدت عن مبادئها ورؤاها السياسية الإصلاحية وكفالة حرية الصحافة والتعبير، في دلالة واضحة بأنها غير جادة  بإرادتها السياسية في مشروع الإصلاح السياسي الذي تبنته في برنامجها الحكومي".

وطالب اللجنة الحكومة بالإفراج الفوري عن الصحفي جمال المحتسب  الذي أوقف  14 يوماً على ذمة التحقيق من قبل مدعي عام محكمة امن الدولة على خلفية نشر خبر صحفي، موجهة له تهمة "الحض على مناهضة الحكم".

ورفضت اللجنة توقيف الصحفيين والإعلاميين من قبل محكمة امن الدولة  احتراما للدستور في الاردن ولقانون المطبوعات والنشر والذي حدد محكمة بداية عمان المدنية كجهة قضائية مختصة في النظر في قضايا المطبوعات والنشر مع التأكيد  على عدم جواز توقيف الصحفيين على مضمون مواد صحفية وإعلامية عند ممارستهم لعملهم إلى حين صدور حكم قضائي  قطعي من المحكمة .

وأبدت اللجنة خشيتها من حالة التخبط  في اتخاذ القرارات غير المدروسة والإجراءات التي  تمارسها الحكومة ولا تواكب طبيعة المرحلة السياسية التي يعيشها الوطن ومن أهمها قرارات التضييق على حرية التعبير وتقييد حرية الصحافة والإعلام  المكفولة في الدستور والتي  بدأت  الحكومة بانتهاج سياسة الترهيب والتخويف بالحلول الأمنية للحد من حريتها.

وحذرت اللجنة الحكومة من التمادي في انتهاج  ممارساتها الأمنية التي تستعدي الإعلام وتقوض عملية الإصلاح السياسي المنشود لبناء الدولة  المدنية الديمقراطية القائمة على العدالة وسيادة القانون.