السفير الصيني : الاردن واحدة أمن   |   تفقد احوال بعثة حجاج الديوان الملكي   |   إطلاق 100 رأس ماعز جبلي في وادي رم   |   11 اصابة بحادثي تصادم في المفرق   |   127 حادثاً و 71 اصابة ..   |   الطفيلة : انتحار ثلاثيني شنقاً   |   غوتيريس : معجزة يحققها الاردن يومياً   |   اردني يفجر نفسه على حاجز للجيش الحر بدرعا   |   سان جيرمان يتفوق على برشلونة في لقاء مثير .. فيديو   |   نشرة جديدة لأسعار الحديد محليا   |   داعش تكلف أمريكا 21 مليار دولار سنويا   |   شباب الاردن يفسخ عقد المحترف البرازيلي   |   الحرب على داعش ليست حربنا   |   قيادات جهادية توقع على مبادرة لوقف القتال   |   الجزائر: التعرف على بعض خاطفي الرهينة الفرنسي   |   إعدام إيراني بتهمة الهرطقة   |   انشقاقات في داعش   |   البحرين: المعركة مع داعش طويلة   |   نصـف مليون أضحية متوفرة   |   54 قتيلا وجريحا بانفجار 3 مفخخات في بغداد   |   توقع سقوط امطار مساء اليوم   |   الوفيات : 2014-10-01   |   عجلون : قتل ابن شقيقه بالخرطوش   |   تونس: 27 مرشحاً يتنافسون في الانتخابات الرئاسية   |   البابا يستدعي سفراء الفاتيكان لبحث صعود داعش   |   القبض على أحمد حسن لاعب الأهلي المصري السابق وزوجته !   |   مذيعة الجزيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء .. فيديو   |   بالصور: أحلام تُحيي ذكرى استشهاد محمد الدرة وتغازل نفسها   |   السبكي في السجن بسبب هيفاء وهبي   |   طفلة في طريقها إلى داعش   |  

حقائق حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي

15/04/2009 00:00


أرى أن هناك حاجة لتوضيح بعض الامور التي تحتاج لقراءة و تحليل في مواد مشروع قانون ألضمان ألاجتماعي حتى يتمكن ألجميع أن يتفهم نتائج مشروع ألقانون ان تم أقراره و أن يكون هنالك نشرات مقابلة للنشرات التسويقية التي تطلقها ادارة مؤسسة ألضمان ألاجتماعي حول فوائد مشروع قانون ألضمان ألاجتماعي ان تم أقراره.

و قد تم اعداد النقاط التالية و التي تهم المنتسبين و المنتسبات. و تهم ألمرأة وأيضا تهم ألمغتربين و المنتسبين أختياريا. لعل هذه النقاط تفيد الجميع في تفهم مواد مشروع القانون الجديد.

1. مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة قامت على أكتاف المواطنين و هي ملك للمنتسبين. يجب على الجميع أن يتذكر هذه الجزئية الهامة. و هذا لا ينعكس في التعديلات على القانون في المواد الخاصة بالحاكمية. حيث إن مشروع ألقانون سوف يعيد تشكيل مجلس الادارة ليكون معظمه معينا من قبل الحكومة.

2. إن ألقانون ألمقترح لن يوفر راتبا تقاعديا كريما و جيدا للمتقاعدين و سوف ينتقص من قيمة الرواتب المستحقة للمتقاعدين الجدد عن ألقانون الحالي بحوالي 25-50%.

3. و زيادة على ذلك فإنه يخلق أعباء جديدة على كاهل الموظفين بزيادة نسبة الاقتطاعات على الراتب و زيادة عدد الاشتراكات قبل التقاعد.

4. إن الادعاء بأن الراتب التقاعدي سيكون مرتبطا بالتضخم هو كلام غير دقيق. فالربط بالتضخم لا يحدد حد أعلى للزيادة السنوية بقيمة 20 دينار شهريا.

5. مشروع القانون ينتقص من حقوق الاعالة لبناتنا و ابنائنا و أزواجنا و زوجاتنا. حيث تم تحديد حد أعلى لقيم الاعالة.

6. أن مشروع القانون سوف يكون ظالما بحق كل المنتسبين الجدد بحيث أن كل منتسب جديد سوف يخسر أكثر في حسبته ألتقاعدية من خسارة المنتسبين القدامى.

7. مشروع القانون لن يحل مشاكل ألمرأة في سوق ألعمل. بل على العكس فانه سوف يزيد أعباءها و يقلل راتبها التقاعدي.

8. أن مشروع ألقانون لم يساوي بين الرجل و المرأة في ألحقوق و المكتسبات و المواد الخاصة بالورثة.

وأود أن أوجز هنا بعض من الاثار التي سوف تصيب المرأة أذا ما تم أقرا مشروع ألقانون: -

1. ألمرأة ألعاملة في ألاردن سوف تدفع راتبها الذي تتقاضاه خلال إجازة الامومة من خلال أقتطاعات الراتب الشهرية طول فترة انتسابها للضمان الاجتماعي.

2. ألمرأة ألعاملة في ألاردن سوف تدفع الراتب الذي تتقاضاه النساء الاخريات خلال إجازة ألامومة من خلال هذه الاقتطاعات.

3. بناء على مشروع ألقانون فانه يحق للمرأة ان تضع 4 مواليد فقط. بحيث أنها لا تحصل على إجازة مدفوعة الراتب عن المولود الخامس!!!!!!!!! أو ألسادس...أو أو....

4. أرى في هذه البنود ألكثير من قصر النظر و الآثار النفسية ألسلبية تجاه أخواتنا الللاتي لم يتمكن من الانجاب بتذكيرهم مع كل أقتطاع لصالح هذا ألتأمين بمشكلتهن. وما بالك بالنسوة اللواتي لم يكتب لهن الزواج و الانجاب؟

5. ألمرأة سوف تحصل على راتب تقاعد أقل مما ستحصل عليه في القانون الحالي. مع أنها سوف تدفع عدد أشتراكات أكثر و أقتطاعات شهرية أكثر.

6. ألمرأة المفصولة من عملها سوف تعاني ألكثير قبل حصولها على راتب التعطل عن العمل – هذا إن حصلت عليه!

7. ألمرأة ألمفصولة من عملها و راتبها مثلا 900 دينار شهريأ سوف تحصل على راتب التعطل عن العمل بحد أقصى 500 دينارا شهريا و لمدة أقصاها 6 شهورو بقيم شهرية متناقصة. مع أن قانون العمل و العمال يؤمن لها بند الفصل التعسفي عن كامل قيمة راتبها.

8. ألمرأة سوف تدفع راتب البطالة الذي يحصل عليه أي عاطل عن العمل باقتطاعات من راتبها طول فترة انتسابها للضمان ألاجتماعي.

9. ألمشتركات الجدد سوف يخسرن أكثر من ذلك بكثير في حسبة راتبهن التقاعدي.

10. المتقاعدات سوف تحصلن على زيادة سنوية على راتبهن محددة بحد أقصى و هو 20 دينارا شهريا. أي أن مشروع ألقانون لم يربط رواتب المتقاعدات بالتضخم.

11. ألمرأة المتوفاه لا تورث الزوج العامل.

12. تستثني من تأمين ألامومة كل العاملات في ألاجهزة الحكومية المدنية و العسكرية.

13. والكثير الكثير من البنود و الاجحاف في حسبة الراتب التقاعدي الوجوبي و المبكر.

مع العلم أن قانون العمل و العمال قد ضمن للمرأة حق تأمين ألامومة.

و بالنسبة للمغتربين و الكثير من المنتسبين اختياريا أوجز ألتالي:-

لقد أثر إطلاق مشروع قانون الضمان سلبيا على أعداد منتسبي ألضمان الاجتماعي إختياريا حيث أن سلبيات مشروع القانون على هذه الفئة بالذات:

1- تحديد حد أعلى للراتب الخاضع للاقتطاع. هذا الراتب لا يلبي طموح المنتسبين إختياريا العاملين بالخارج.

2- جداول المنفعة لاحتساب الراتب التقاعدي بناء على مشروع القانون الجديد لا تعتبر إستثمارا مغريا. حيث سوف يخسر المغترب الذي راتبه 2000 دينارا مثلا حوالي 50% من راتبه الذي كان سوف يستحق له على القانون الحالي و سوف يخسر أكثر من ذلك بعد إقرار مشروع القانون. و بالمناسبة فأنا أرى أن إطلاق مشروع سفير ألضمان جاء في توقيت غير سليم و سوف يكبد مؤسسة الضمان الاجتماعي مصاريف غير مبررة. حيث أن الكثير ينتظرون نتيجة مشروع قانون الضمان الاجتماعي حيث أن ألمشترك لا يستطيع سحب مدخراته في أي وقت فيفضل المغتربين الانتظار على الوقوع في فخ إستثمار غير مجد. فإن وافق عليه مجلس النواب فستكون النتيجة سلبية على أعداد المنتسبين إختياريا. و سوف يكون تأثير ذلك سلبيا على المؤسسة بشكل عام.

وأقول هنا أن مشروع القانون لم يتم أقراره بعد. علينا جميعا العمل لتوضيح وجهات نظرنا من مشروع هذا القانون التعسفي. لنعمل جميعا لتوضيح بنود مواد مشروع القانون للجميع. و لنسمع أصواتنا....أو لنصمت ابدأ

ghassank@go.com.jo




1

يا أخوان المؤسسة غيرت كلمة أجر الى كلمة دخل في القانون الجديد وهذا يعني بانه سوف يتم ايقاف الراتب التقاعدي على أي دخل يحص عليه المتفاعد حتى ولو كان من مصلحة خاصة , وأنه سوف يتم ملاحقة المتقاعدين المغتربين لاثبات دخلهم من أجل ايقاف الراتب التقاعدي الخاص بهم , هذا ما لا يعرفه الشعب الاردني وما تتستر عليه المؤسسة , يجب المطالبة بان تكون جميع البنود واضحة دون التلاعب بها , هذه نصيحتي للجميع ( ألهم أني بلغت )


الكركي

2

يسلمووووووووا كلام صحيح 100/100


عمال مصفاة البترول

3

أحسنت يا أستاذ غسان .


غسان قيس

4

الى 4 و الى كل القراء. يمكنكم التفضل لحضور المناقشة حول هذا الموضوع في مجمع النقابات المهنية يوم 20 نيسان 2009 في تمام الساعة السادسة مساء. و الدعوة عامة... علما بان كافة المناقشات التي تمت حتى الان لا يتم نقل الا وجهة نظر طرف واحد فقط و هو إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.



5

شكرآ للكاتب ونسيت ان ابناء غزة سوف يعاملون كالمصريين يا عالم هم مالهم غير الاردن



6

لماذا لا تقوم النقابات بحملة مرافقه لحملة الرزاز يتم فيها تبيان القانون الظالم الجديد ولماذا لا يتم مناقشة الرزاز في نفس الجلسة التي يسوق فيها القانون الجديد ويطلب منه اعطاء توضيح بالارقام يبين الراتب التقاعدي في القانون الحالي وكيف سيتحسن الراتب في القانون الجديد كما يدعي الزراز


خالد الاسود

7

جزاك الله خيرا


عامل

8

ان الذي ورد في التقرير صحيح 100% و يجب الزقوف بوجه التعديل المجحف و الذي لا يخدم اصحاب الحق ، فاموال الضمان هي اموال العاملين و المنتسبين للضمان و الله ينتقم من ممثلي العمال في الاتحاد و اعضاء مجلس الضمان لانهم بصموا على التعديل و لم يطلعوا عليه ، نحن مع التجمع المهني العمالي الذي يشرح الابعاد السلبية للتعديل على القانون و تسلمو يا سوسنة الاردن


ابو الوليد

9

اقترح ان يرفع الفقراء والذي اعتاد صندوق الضمان على سرقة واضاعة اموالهم ان يوقعوا على مذكرة ويبعثوا بها الى جلالة ابو الحسين فهو الوحيد الذي يستطيع حماية حقوق الشعب


الملكاوي

10

اذا تم تغيير نظام الضمان الاجتماعي فان للمواطن الحق في سحب جميع المبالغ المدفوعه مسبقا لان مؤسسه الضمان تكون قد عدلت العقد المبرم بينها وبين المواطن دون ان تاخذ الموافقه المسبقه على التعديل حتى وان تم التصويت من قبل المجلس على القانون فالمواطن هو الطرف الثاني في العقد المبرم بين المؤسسه والمواطن وليس النائب صاحب الراتب الباهض الذي يكتفي بقليل من الدعم الحكومي للتعويض عن الفروقات بين القانون السابق والمقترح لذا انشاد جميع المواطنين بالمسارعه الى رفع قضايا الى محكمه العدل العليا في حال تم التعديل والمطالبه بمبالغهم والارباح المترتبه عليها ومن ثم الاتجاه الى شركات اخرى عربيه او اجنبيه الاشتراك فيها فهناك شركات تعطي المواطن راتب بعد عشر سنوات من الاشتراك ....الى متى سيبقى الشارع الاردني صامت وفاقد لوعيه لقد اصبحنا كفاران التجارب.


مواطن

11

والله لنرجع لبيوت الشعر هههههه


  • الاســم :
  • عنوان التعليق :
  • * نص التعليق :



التعليقات تخضع للرقابة قبل نشرها